الجنيه المصري

مؤسسة دولية: شكوك حول مرونة سعر الصرف حال التدخل لدعم الجنيه المصري

البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، اليوم الخميس، إن مصداقية التحول نحو سياسة مرنة لسعر الصرف في مصر ستكون موضع اختبار حقيقي إذا تعرض الجنيه لضغوط نزولية.

وقالت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن، إن من شأن تدخل البنك المركزي بقوة للدفاع عن الجنيه حال تعرضه لضغوط نزولية أن يثير شكوكا في مصداقية هذا التحول ويعطي المستثمرين شعورا بأن أحدث تحول في سياسة سعر الصرف لا يختلف كثيرا عما سبقه.

كان البنك المركزي المصري أعلن في السادس من مارس/آذار الحالي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، وقال إنه سيسمح لسعر الصرف بالتحرك وفقا لآليات السوق وهو ما أدى لهبوط الجنيه حوالي 40% إلى 50 جنيها للدولار في البنوك التجارية بعدما استقر عند 30.9 جنيه لما يقرب من عام، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار تقرير كابيتال إيكونوميكس إلى أن الجنيه ارتفع حوالي 10% منذ ذلك الحين ليجري تداوله حاليا عند حوالي 46.6 جنيه للدولار.

وأضافت "كابيتال إيكونوميكس" أن هذا الارتفاع لم يكن مفاجئا في ضوء توقعاتها بأن تدفق الاستثمارات إلى مصر كان يتوقف على اتخاذ خطوة سياسية مماثلة، وهي ما تشير الدلائل إلى أنها بدأت تتجسد على أرض الواقع.

وتوقعت المؤسسة إمكانية استمرار صعود للجنيه لفترة من الوقت في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة، إذ لا تزال عوائد السندات بالعملة المحلية فوق 27% في جميع نقاط منحنى العائد، مع انخفاض أسعار الأصول المحلية الآن عما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف.

وقال التقرير إن زيادة إمدادات النقد الأجنبي يسمح للمسؤولين المصريين بتخفيف أزمة العملات الأجنبية التي عانت منها البلاد على مدى العامين الماضيين، مشيرا إلى أن بعض البنوك ألغت القيود على معاملات النقد الأجنبي وأن مصر تعمل على الإفراج عن كميات ضخمة من الواردات المتراكمة في الموانئ.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.