اقتصاد الإمارات

مسح: استمرار نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في مارس

انخفاض مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف إلى 56.9 نقطة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

قالت ستاندرد آند بورز غلوبال اليوم الأربعاء إن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات تحسنت بوتيرة قوية في الشهر الماضي إذ أدى ارتفاع حاد في تدفق الطلبات الجديدة إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج.

وأضافت الوكالة أن مؤشرها لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا انخفض بشكل طفيف إلى 56.9 نقطة في مارس/آذار مقارنة مع 57.1 نقطة في فبراير/شباط لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة المحايد الذي يفصل بين النمو والانكماش.

"PWC" تتوقع استمرار نمو القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات

ونقل التقرير عن ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس قوله "ظلت الصورة العامة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات وردية في نهاية الربع الأول، حيث تشير القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات... إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال مع استمرار نمو تدفقات الطلبات الجديدة ومستويات النشاط بشكل حاد"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال التقرير إن الطلب القوي ظل سمة رئيسية للنمو في الاقتصاد غير النفطي بالإمارات حيث سجلت الشركات المشمولة بالدراسة ارتفاعا حادا في حجم الطلبيات الجديدة وارتفع معدل التوسع بالمقارنة مع مستواه في فبراير/شباط الذي كان الأدنى في ستة أشهر.

وأضاف أن الشركات غير النفطية زادت إنتاجها بدرجة كبيرة في مارس/آذار وقالت إن محركات النمو تتضمن المشاريع الجارية والأنشطة الترويجية، إلى جانب الطلبات الجديدة.

لكنه قال إن الشركات، رغم زيادة الإنتاج، واجهت في كثير من الأحيان صعوبات في إنجاز الأعمال الجديدة في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر مما أدى إلى أسرع زيادة مكررة في حجم الأعمال المتراكمة في تاريخ الدراسة البالغ 15 عاما إلى جانب الزيادة المسجلة في يونيو حزيران 2018.

وأفاد بوجود تقارير بأن تعطل وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر أثر على القدرة الإنتاجية للشركات كما تأثرت أيضا مواعيد التسليم حيث أشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين في عام.

ونما مخزون مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدلاتها خلال عامين في مارس/آذار، بحسب التقرير، وهو ما ارتبط بشكل عام بتراجع جهود التخزين حيث أفاد العديد من الشركات بوجود مستلزمات إنتاج كافية لتلبية الطلبات الجديدة في حين سجلت المشتريات أدنى معدل نمو لها في سبعة أشهر.

وأضاف التقرير أن الشركات غير النفطية سجلت خلال مارس/آذار أقل زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ بداية العام الجاري وذلك نتيجة لضعف الزيادة في أسعار المشتريات.

وأوضح أن أسعار البيع تراجعت بأعلى معدل منذ ثلاث سنوات ونصف وهو ما ربطته الشركات بالمنافسة المتزايدة والحاجة إلى الاحتفاظ بالعملاء.

وأشار التقرير إلى ارتفاع تفاؤل الشركات تجاه نشاط الأعمال مستقبلا إلى ثاني أعلى مستوياته في أربع سنوات بعد سبتمبر/أيلول 2023.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.