زراعة البن الفاخر في السعودية.. خطوات كبيرة ونتائج واعدة

شهد القطاع الزراعي السعودي تغييرات كثيرة منذ الإعلان عن "رؤية 2030" قبل 8 أعوام، فالشركات الزراعية بدأت تُدخِل التصنيع لإضافة القيمة لمنتجاتها، وقادت شركات كبرى جهود القطاع الخاص للمساهمة في تأمين مستهدفات الأمن الغذائي للمملكة، في ظل مساهمة واسعة من القطاع البنكي في تمويل هذه الطفرة.

عندما قام صندوق الاستثماراتِ العامة في مايو/أيار من عامِ 2022، بإنشاءِ الشركةِ السعودية للقهوة، تفاجأ العديدونَ من الخُطوة. بعدها بأشهر، نجحت السعوديةُ بتسجيلِ البن الخولاني السعودي في قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غيرِ المادي.

قلة أدرَكت حينَها، أن إنتاجَ المملكةِ من بُن الأرابيكا الفاخِر يصل إلى 800 طن سنويا من خلال 400 ألفِ شجرة، وأن المستهدَفَ هو زيادةُ عددِ الأشجار المنتجةِ لهذا البن إلى 1.2 مليون شجرة بحلولِ عامِ 2026.

شركات ذكاء اصطناعي "مايكروسوفت" تستثمر 1.7 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي وبنية تحتية سحابية بإندونيسيا

حالُ البن والقطاع الزراعي السعودي بشكلٍ عام، هو حال بقيةِ القطاعاتِ التي كانت مُغيّبة عن الاقتصادِ السعودي، لتَظهَر إمكاناتُها وبقوةٍ من خلالِ رؤيةِ 2030.

القطاعُ الخاص في السعودية، يُدرِك أيضا حجمَ الفُرَصِ التي باتَ يوفّرُها القطاع.

شركة ُالجوف للتنميةِ الزراعية حصَلت مؤخرا على رُخصةِ إنتاج ٍ تقاوي البطاطس وإكثارِها من وزارةِ البيئةِ والمياه والزراعة، للمساهمةِ في تحقيق الاكتفاءِ الذاتي من هذا المُنتَج وتوطينِ الصناعةِ في المملكة.

ولطالما ارتبطَ اسمُ السعودية بالإنتاج النفطي، ولكنَّ هذه الصورةَ النَمَطية بدأت تتغير، مع العودةِ لأسسِ القطاعاتِ الحيوية في المملكة ومنها قطاعُ الزراعة.

القائمة ُالعالمية لأكبرِ 100 علامةٍ تجارية من حيثُ القيمةُ في قطاعِ الأغذية والمشروبات لهذا العام، والتي تُصدِرُها "براند فاينانس" تضمّنت علامة ًتجارية ًعربية واحدة هي شركة المراعي.

شركة المراعي، احتلت المركزَ الثانيَ والعشرين في هذه القائمة، في مؤشرٍ على الدورِ الذي باتَ يتحلّى به القطاعُ الخاصُ السعودي في قطاع الزراعة، في ظلِ رؤيةِ 2030.

دعمُ القطاع الخاص يَظهرُ بشكل واضح عند النظر إلى ارقام القروضِ التمويليةِ التي تمنحُها الحكومة لمشاريع القطاع الخاص الزراعية، وذلك ضمنَ مساعي رؤيةِ 2030 لدعمِ الأمنِ الغذائي واستدامةِ القطاع الزراعي.

القفزةُ بالأرقامِ هائلة: فقد بلغت القروضُ التمويليةُ الممنوحة للقطاع 455 مليونَ ريال عامَ الفينِ وستة َعشَر 2016.. ولكنها تقِفُ الآن عند سبعةِ ملياراتِ ريال، ما يشكلُ نموا بـ 1500%. وهنا تجدُر الإشارةُ إلى الدورِ الذي لعِبَهُ صندوقُ التنمية الزراعية لتوفيرِ هذا التمويل.

خلالَ الربع الثاني من العامِ الماضي، استطاعَ قطاعُ الزراعة والثروةِ الحيوانية تحقيق نمو بنسبةِ 3% على أساس سنوي، ويُعتبر القطاعُ مصدراً رئيسياً للموادِّ الخام ومُدّخلات الإنتاج لحوالي 1000مصنع لصناعةِ الأغذية والمشروباتِ في المملكة ما يشكلُ أكثرَ من 14% من إجمالي مصانع المملكة.