عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر ينخفض إلى أدنى مستوى منذ مارس 2022

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي عجز الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس/آذار، وهو ثاني شهر من الانخفاض، بعد تدفق التحويلات المالية واستثمارات المحافظ الأجنبية ودفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات إلى البلاد. وكشفت البيانات أن هذه المستويات هي الأدنى منذ التحول إلى عجز في مارس 2022.

وتلقت مصر دفعة ثانية بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات في أوائل مارس/آذار مقابل تطوير منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد دفعة أولى في فبراير/شباط.

وفي السادس من مارس/آذار، خفضت مصر قيمة عملتها وأعلنت عن اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تدفق قدر كبير من استثمارات المحافظ والتحويلات المالية من العاملين بالخارج، وفقا لـ "رويترز".

أسواق المال الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا تهبط بفعل خسائر في قطاع السيارات

وانكمش العجز في صافي الأصول الأجنبية في مارس/آذار إلى 200 مليار جنيه مصري (4.18 مليار دولار) من 679 مليار جنيه في فبراير/شباط.

ولا تعكس أرقام صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس/آذار الدفعة الأولى البالغة 820 مليون دولار التي حصلت البلاد عليها في أوائل أبريل/نيسان في إطار برنامج دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وتشير حسابات رويترز، التي تستند إلى بيانات البنك المركزي ومع الأخذ في الاعتبار تخفيض قيمة العملة في السادس من مارس/آذار، إلى أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت 7.4 مليار دولار في مارس/آذار بينما انخفضت التزاماتها ثلاثة مليارات دولار.

وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض لتصل إلى 47.8 جنيها للدولار منذ توقيعها اتفاقا صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن تركتها ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار لنحو عام.

وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي 3.5 مليار دولار، بينما انخفضت التزاماته الأجنبية 3.9 مليار دولار.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.

وجاء ذلك بعد انخفاض في العجز 7.04 مليار دولار في فبراير/شباط.

وقبل ذلك، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى العامين ونصف العام الماضيين للمساعدة في دعم عملة البلاد. وفي سبتمبر/أيلول 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليار دولار.