محمد معيط: نستهدف خفض الدين في مصر لـ88.2% من الناتج المحلي

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/205 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5%، مع خفض الدين العام إلى نحو 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ظل وجود سقف ملزم للدين العام.

وأضاف أن الحكومة تستهدف النزول بالدين العام إلى نحو 80% من الناتج الإجمالي بحلول يونيو 2027.

ووفقا لبيانات وزارة التخطيط المصرية فإن الدين الخارجي ارتفع 3.5 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى 168 مليار دولار.

ووفقا لتقديريات البنك المركزي المصري فإن إجمالي الديون الخارجية بلغت 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الديون الطويلة الأجل لمصر نحو 81.6% من الإجمالي. وارتفع الدين الخارجي بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية.

ووفقا لوزير المالية المصري فإن الحكومة تعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

وأشار معيط إلى أن بلاده تستهدف أيضا خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل؛ على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية.