"غولدمان ساكس" يرفع توقعات معدل التضخم في مصر إلى 22% بنهاية 2024

توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس انخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من تقديرات سابقة عند 20%.

وقال البنك في مذكرة بحثية إنه بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم بمصر في فبراير/ شباط، فإنه عدل توقعاته للتضخم ويستمر في تقدير حدوث تباطؤ تدريجي في مسار التضخم في الأشهر المقبلة.

وأضاف البنك أنه يتوقع تراجعا في الضغوط المتعاقبة على خلفية الارتفاع الفعلي الأخير لسعر الصرف في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد، وتثبيت توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر تشددا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

اقتصاد اقتصاد مصر التضخم الأساسي في مصر ينخفض إلى 31.8% على أساس سنوي خلال أبريل

وأضاف أنه في 2025، يتوقع المزيد من الانكماش في الأسعار الناتجة عن تأثيرات مواتية بشكل كبير لفترة الأساس والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في الفترة المقبلة.

كان التضخم السنوي في مدن مصر انخفض إلى 32.5% في أبريل/ نيسان من 33.3% في مارس/ آذار.

وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 40.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية 25.7%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2%.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في المدن المصرية 1.1% في أبريل/ نيسان.

وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة، تراجع أيضا إلى 31.8% في أبريل/ نيسان من 33.7% في مارس آذار.

وأشار البنك في بيان إلى أن معدل التضخم الأساسي بلغ 0.3% على أساس شهري في أبريل/ نيسان، مقارنة مع 1.4% في مارس/ آذار.

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إنها تتوقع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وفي العام المقبل.

وأضافت المؤسسة ومقرها لندن أنه على الرغم من تباطؤه فسيظل التضخم أعلى بكثير من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي حتى العام المقبل، متوقعة ألا يقدم البنك قريبا على خفض أسعار الفائدة.

وأضافت أن أرقام أبريل/ نيسان جاءت أقل من توقعاتها بتسارع التضخم وأضعف قليلا أيضا من التوقعات المجمع عليها بأن يبلغ المعدل 32.8% على أساس سنوي.

غير أنها أشارت إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية حتى مع تباطؤ التضخم السنوي.