"بي إم آي" ترفع توقعاتها لمتوسط معدل التضخم في مصر إلى 30% خلال 2024

قالت بي.إم.آي شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لخفض الدعم بما في ذلك زيادة أسعار الخبز المدعم بنسبة 300% دفعتها لتعديل متوسط توقعاتها للتضخم إلى قرابة 30% في 2024 ونحو 18% في 2025 مع ارتفاعات محتملة إلى 32% و20% على الترتيب إذا ارتفعت أسعار الكهرباء مجددا في يوليو القادم.

وأضافت بي.إم.آي أن رفع سعر الخبز المدعوم وتخطيط الحكومة لإلغاء دعم الوقود والكهرباء بحلول عامي 2025 و2028 على الترتيب يهدف إلى تعزيز استقرار الكلي.

كانت بي.إم.آي توقعت في السابق أن يبلغ متوسط معدل التضخم بمصر نحو 25% في 2024، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

اقتصاد مصر مسؤول: تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الدواء في مصر كل 6 أشهر

وذكرت أنه على الرغم من أن تلك الإجراءات ربما تعزز المتانة المالية وتقلل المخاطر على الصعيد الخارجي، فإنه من المتوقع أن تضغط على دخل المستهلكين القابل للإنفاق ويكون لها تأثيرات على الصعيد الاجتماعي، مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة بمصر في 2024 أمر غير محتمل.

التأثير على المستهلك

وقالت "بي.إم.آي" أيضا إن خفض الدعم وما يترتب عليه من تأثيرات على التضخم سيضغط بشكل كبير على متوسط القوة الشرائية للأسر خلال العام.

وتتوقع بي.إم.آي في الوقت الحالي أن ينكمش متوسط الدخل القابل للإنفاق بمعدل حقيقي 2.9% على أساس سنوي خلال 2024، بالإضافة إلى انكماش بنسبة 7.2% في 2023 بحسب تقديراتها.

وقالت شركة الأبحاث إن القوة الشرائية لن تتعافى على المدى المتوسط في الفترة من 2024 إلى 2028 مما يعني أن أغلبية إنفاق الأسر ستخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية بدلا من الإنفاق التقديري الموجه للاحتياجات غير الأساسية.