اقتصاد اليابان

الاقتصاد الياباني ينكمش بأقل ممّا كان متوقعاً

ضعف الين أدى إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهو معدل أفضل قليلا من التقدير الأولي لانكماش نسبته 2.0%، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم الاثنين.

وجاء تعديل الانكماش بسبب استثمارات القطاع الخاص التي سجلت سالب 0.4%، ارتفاعا من القراءة السابقة البالغة سالب 0.5%.

وظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا - أو الناتج المحلي الإجمالي- وهو مقياس لقيمة منتجات وخدمات الدولة، في المنطقة السلبية، حيث انخفضت الصادرات والاستهلاك، مقارنة مع الربع السنوي السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير/كانون الأول إلى مارس/آذار، وفقا لمكتب رئاسة الوزراء، من دون تغيير عن نتائج الشهر الماضي.

وكان نمو الأجور بطيئا، وارتفعت أسعار الواردات وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.

ويتداول الدولار عند 157 ينا تقريبا في الآونة الأخيرة، ارتفاعا من حوالي 140 ينا قبل عام.

وأدى ضعف الين إلى ازدهار السياحة. لكنه يجعل الواردات أكثر تكلفة، وهي مسألة شائكة بالنسبة لدولة تستورد كل احتياجاتها من الطاقة تقريباً.

كما شكل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي عبئا على الاقتصاد. ويمثل الاستهلاك الخاص نصف النشاط الاقتصادي الياباني.

كان استطلاع للقطاع الخاص في اليابان أظهر الأسبوع الماضي، أن نشاط المصانع في مايو/أيار توسع للمرة الأولى منذ عام، إلا أن النمو الإجمالي كان متواضعا وما زال الطلب ضعيفا في حين أدى ضعف الين إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة لبعض المنتجين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الخاص بـ "Jibun Bank "إلى 50.4 نقطة الشهر الماضي من 49.6 نقطة في أبريل/نيسان، علما أن 50 نقطة تفصل بين النمو والانكماش.

يشار إلى أن العجز التجاري لليابان في أبريل/نيسان الماضي نما بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعزز ضعف الين قيمة الواردات، في موازنة للمكاسب الناجمة عن القفزة التي شهدتها الصادرات.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.