البنك الدولي يتوقع استقرار النمو العالمي عند 2.6% في عام 2024

توقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4% في المتوسط خلال عامي 2024-2025

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
6 دقائق للقراءة

توقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في عام 2024، ولكن عند مستويات ضعيفة بالمقاييس التاريخية الحديثة.

وتوقع البنك أيضاً أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا.

وتشير هذه التوقعات إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80% من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلاً مما كانت عليه في عام 2023.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5% في عام 2024 ارتفاعاً من 3.8% في عام 2023.

ومع ذلك، فإن توقعات النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات بالنقصان في ثلاثة من كل أربعة اقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير/كانون الثاني. أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 1.5% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2025.

وتعليقاً على ذلك، قال، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل: "بعد مرور أربع سنوات على الاضطرابات التي سببتها جائحة كورونا والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي آخذ في الاستقرار، غير أنه جاء في مستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020 بل إن الآفاق المستقبلية للاقتصادات الأشد فقراً في العالم تُعد أكثر إثارة للقلق، حيث تواجه مستويات قاسية من خدمة الديون، وتضييق فرص التجارة، إلى جانب الظواهر المناخية الحادة عالية التكلفة.

وأضاف "يتعين على الاقتصادات النامية إيجاد السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمار الخاص، وخفض الدين العام، والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية، ولن تتمكن البلدان الأشد فقراً، لا سيما البلدان الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على مساعدات بشروط ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية، من النهوض بهذه المجالات بدون مساندة دولية".

وفي هذا العام، من المتوقع أن يظل واحد من كل أربعة اقتصادات نامية أكثر فقراً مما كان عليه قبيل تفشي الجائحة في عام 2019. وتبلغ هذه النسبة الضعفَ بالنسبة للبلدان التي تعاني أوضاعاً هشة ومتأثرة بالصراع.

ومن المتوقع أن تتسع فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة في نحو نصف الاقتصادات النامية خلال الفترة 2020-2024، وهي أعلى نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي، ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات - وهو مؤشر مهم لمستويات المعيشة - بواقع 3% في المتوسط حتى عام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.8% في السنوات العشر السابقة على الجائحة.

وتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5% في عام 2024 وإلى 2.9% في عام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعاً قبل ستة أشهر فقط. وعلى إثر ذلك، من المتوقع أن تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية.

ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وفقاً لمعايير العقود الأخيرة – بمتوسط يبلغ نحو 4% خلال الفترة 2025-2026، أي ضعف متوسط الفترة 2000-2019 تقريباً.

وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي أيهان كوسي: "على الرغم من تراجع أسعار الغذاء والطاقة في مختلف أنحاء العالم، لا يزال معدل التضخم الأساسي مرتفعا نسبياً - ويمكن أن يظل على هذا النحو وقد يدفع ذلك البنوكَ المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى تأخير خفض أسعار الفائدة وسوف يؤدي وجود بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة إلى تشديد الظروف المالية العالمية وضعف معدلات النمو في الاقتصادات النامية".

ويتضمن أحدث إصدار من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" أيضاً فصلين تحليليين يغطيان موضوعات ذات أهمية محورية.

ويقدم الأول منهما موجزاً للكيفية التي يمكن أن تستخدم بها الاستثمارات العامة لدفع عجلة الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي،وينتهي التقرير إلى أن نمو الاستثمارات العامة في البلدان النامية شهد انخفاضاً بمقدار النصف منذ الأزمة المالية العالمية، ليهبط إلى متوسط سنوي بواقع 5% في العقد الماضي.

ومع ذلك، يمكن أن تصبح الاستثمارات العامة أداة قوية للسياسات العامة، ففي الاقتصادات النامية التي تتمتع باتساع الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة والكفاءة في ممارسات الإنفاق الحكومي، يمكن لزيادة هذه الاستثمارات بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي أن ترفع مستوى الناتج بنسبة قد تصل إلى 1.6% على المدى المتوسط.

ويبحث الفصل التحليلي الثاني في أسباب مواجهة الدول الصغيرة - تلك التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة أو أقل - صعوبات مزمنة في ماليتها العامة، حيث يتعرض خُمسا الاقتصادات النامية البالغ عددها 35 اقتصاداً وهي دول صغيرة لخطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.

وهذه النسبة تعادل تقريباً ضعفي النسبة في الاقتصادات النامية الأخرى، ومن الضروري إجراء إصلاحات شاملة للتصدي للتحديات المالية العامة التي تواجهها هذه الدول، حيث يمكنها تحقيق الإيرادات من قاعدة ضريبية أكثر استقراراً وأمناً. كما يمكنها تحسين مستوى كفاءة الإنفاق، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى إمكانية اعتماد أطر مالية تكفل القدرة على التعامل مع الوتيرة المرتفعة للكوارث الطبيعية وغيرها من الصدمات، ومن الممكن أن تساعد السياسات العالمية الموجهة والمنسقة على وضع هذه البلدان على مسار أكثر استدامة لماليتها العامة.

وبالنسبة لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 4.8% في عام 2024 وإلى 4.2% في عام 2025.

أما أوروبا وآسيا الوسطى فمتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.0% في عام 2024 قبل أن يتراجع إلى 2.9% في عام 2025.

وبشأن النمو في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي من المتوقع أن يتراجع إلى 1.8% في 2024 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 2.7% في عام 2025.

ومتوقع أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8% في عام 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.2% في عام 2025.

وتوقع البنك أن يتراجع معدل النمو في جنوب آسيا إلى 6.2% خلال العام الجاري وأن يظل ثابتاً عند 6.2% في عام 2025.

وبشأن أفريقيا جنوب الصحراء من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.5% في عام 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليحقق 3.9% في عام 2025.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.