تجارة الإمارات غير النفطية تحقق نموا سنويا مركبا 5.2% خلال 10 سنوات

حققت دولة الإمارات، نموا مركبا بنسبة 5.2% في حجم تجارتها من السلع غير النفطية، خلال السنوات العشر الماضية.

وقفزت تجارة الدولة من السلع غير النفطية بنحو 65% إلى 2.6 تريليون درهم في نهاية 2023، مقارنة بنحو 1.58 تريليون درهم في عام 2013.

وبلغت قيمة تجارة الإمارات من السلع غير النفطية خلال 10 سنوات أكثر من 17.9 تريليون درهم، بواقع نحو 10.3 تريليون درهم للواردات، و4.99 تريليون لإعادة التصدير، و2.6 للصادرات المباشرة وفق وكالة أنباء الإمارات"وام".

اقتصاد اقتصاد الإمارات "المركزي" الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 3.9% في 2024

وخلال 2023 واصلت الصين الحفاظ على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث، ثم السعودية في المركز الرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس.

ويستحوذ القطاع غير النفطي، حاليا على نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ووفق بيانات وزارة الاقتصاد للتجارة غير النفطية بين العام 2014 و2022، فقدة وصلت التجارة الخارجية منها خلال العام 2014 إلى أكثر من 1.605 تريليون درهم، وتجاوزت خلال عام 2015 مبلغ 1.556 تريليون درهم، وفي 2016 الـ 1.564 تريليون درهم، وقفزت في 2017 إلى 1.612 تريليون درهم.، لتواصل النمو في 2018 وتتجاوز 1.628 تريليون درهم، وبينما تخطت خلال 2019 الـ1.705 تريليون درهم، ووصل حجمها في عام 2020 إلى 1.495 تريليون درهم، وتخطت في عام 2021 حاجز الـ1.9 تريليون درهم، وبلغت في 2022 نحو 2.286 تريليون درهم.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الـ 11 عالميا على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، وذلك وفقا لتقرير "توقعات وإحصاءات التجارة العالمية" الصادر عن منظمة التجارة العالمية في أبريل 2023.

وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة 12 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2% من صادرات العالم من الخدمات.

وأوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز التريليون دولار (1.024) تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار.