التضخم الأميركي يتراجع في مايو وسط ارتفاع طفيف لنفقات الاستهلاك

لم تشهد الأسعار في الولايات المتحدة تغيرا يذكر في مايو/أيار بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل، وهو اتجاه قد يقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن القراءة المستقرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهر الماضي جاءت بعد زيادة غير معدلة 0.3% في أبريل/نيسان. وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6% بعد ارتفاعه 2.7% في أبريل/نيسان.

صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون رغم النمو القوي

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من دون تغيير خلال الشهر وارتفاعه 2.6% على أساس سنوي.

اقتصاد اقتصاد تركيا مجموعة العمل المالي ترفع تركيا من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال

وتراجع التضخم بعد ارتفاعه في الربع الأول، إذ أدى رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ 2022 إلى تباطؤ الطلب المحلي. ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% الشهر الماضي. جاء ذلك بعد ارتفاع معدل بالزيادة 0.3% في أبريل/نيسان.

وارتفع التضخم الأساسي 2.6% على أساس سنوي في مايو/أيار، وهو أقل ارتفاع منذ مارس/آذار 2021، بعد ارتفاعه 2.8% في أبريل/نيسان. ويتابع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لدعم قراراته بشأن السياسة النقدية.

وأبقى المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي ما بين 5.25 و5.50% منذ يوليو/تموز الماضي. ورغم أن صناع السياسات تبنوا مؤخرا توقعات أكثر ميلا للتشديد النقدي، فتتوقع أسواق المال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير في سبتمبر/أيلول.

وأظهر التقرير أيضا أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1% في أبريل/نيسان. وتعيق عوامل مثل التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ ارتفاع الأجور بالإضافة إلى انكماش ​​المدخرات، معدلات الإنفاق.

وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد في الربع الأول، ما أدى لتسجيل الاقتصاد الأميركي نموا 1.4%، انخفاضا من نحو 3.4% في الربع الرابع.

وتتوقع تقديرات النمو للربع الثاني نموا أقل من 2%.