اقتصاد مصر

تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 27.5% خلال يونيو

التضخم الشهري سجل نحو 1.8%

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5% في يونيو/حزيران من 28.1% في مايو/أيار.

وحسب التقرير الشهري للجهاز المركزي للإحصاء، يرجع تباطؤ التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -1.0%، ومجموعة الاقمشة بنسبة -7.0%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة -2.8%.

وجاء تباطؤ التضخم رغم ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الاحذية بنسبة 2.5%، ومجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.7%.

وأظهر التقرير، أن معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاع 1.8% لشهر يونيو 2024، مقابل انخفاض 0.8% لشهر مايو 2024.

قال رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، إن التضخم ارتفع بنسبة 1.6% خلال شهر يونيو على أساس شهري، بعد انخفاض نسبته 0.6% في مايو السابق عليه، ما يشير إلى عودة التضخم للارتفاعات الشهرية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أنه بالنظر للمقارنة على أساس سنوي فإن التضخم انخفض وسبب هذا يعود بشكل كبير إلى سنة الأساس لأن ذروة التضخم في النصف الأول من العام الماضي كانت في يونيو حيث قفز معدل التضخم فوق 35% على أساس سنوي.

وأوضح أنه عندما يرتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى رقم مكون من خانتين فالأفضل النظر إلى معدل التضخم الشهري لأنه يعكس تطور الأسعار من شهر لآخر.

وتابع "ارتفاع الأسعار بنسبة 1.6% في يونيو على أساس شهري يعكس زيادة سعر الخبز المدعم في أول الشهر الماضي، ومتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة أسعار بعض الخدمات مثل الكهرباء و بعض مواد الوقود فيمكن أن يلقي هذا بظلاله على الأسعار في الوقت الحالي وإن كانت حدة الارتفاع أقل من المتوقع في السابق بالنسبة للقطاع الخاص".

وبشأن توقعاته لقرار الفائدة المتوقع من المركزي المصري في الاجتماع المقبل قال الألفي إنه رغم انخفاض معدل التضخم في يونيو إلى 27.5% إلا أن معدل العائد لليلة واحدة بين البنوك المصرية عند 27.25% فما زال سعر الفائدة الحقيقية سالبا، مشيرا إلى أن المركزي ينظر إلى معدل التضخم المتوقع وليس المستوى الحالي فقط.

"إذا ما اتجه المركزي لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل سيزيد معدل الفائدة الحقيقي السالب وسيكون تغييرا في اتجاهات السياسة النقدية التشددية بينما انطباعات صندوق النقد الدولي في المراجعات الأخيرة أشارت إلى مناقشات مع السلطات المصرية لاستمرار السياسات النقدية التشددية خلال الفترة المقبلة"، وفق الألفي.

وقال الألفي: "أعتقد أننا لم نر التأثير الكامل لرفع أسعار الفائدة منذ بداية العام في الاقتصاد المصري، ومن المبكر أن يتخذ المركزي قرار خفض الفائدة في الاجتماع المقبل ونتوقع أن يبدأ التخفيض من السنة المقبلة، ومن ثم المتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.