مجلس الوزراء المصري ينفي بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، إن هيئة قناة السويس نفت ما تم تداوله من مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وأكد المركز الإعلامي في بيان، اليوم السبت، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وشددت الهيئة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

اقتصاد البحر الأحمر رئيس هيئة قناة السويس يناقش مع المنظمات البحرية تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر

وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً".