"فيتش" تغير نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" بسبب ضغوط الميزانية

غيرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لفرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية"، بعد يوم من تقديم الحكومة ميزانيتها لعام 2025، ما يوجه انتقاداً سريعاً لجهود رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للتعامل مع التدهور الحاد في المالية العامة.

يأتي إعلان الوكالة بعد أن خفضت بالفعل تصنيف فرنسا إلى (AA-) من (AA) في أبريل من العام الماضي، وهو تقييم ائتماني تتشاركه مع المملكة المتحدة وبلجيكا.

قالت "فيتش" في بيان أمس الجمعة: "لقد زادت مخاطر السياسة المالية منذ المراجعة الأخيرة التي قمنا بها". وأضافت: "إن الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزاً مالياً أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028"، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ واطلعت عليه "العربية Business".

اقتصاد اقتصاد فرنسا فرنسا تتعهّد بالامتثال لقواعد الإنفاق الأوروبية

ويسلط التحذير بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا، الضوء على عمق التحديات المالية التي تواجهها البلاد. وقد تدهورت الأوضاع بسرعة في عام 2024 بعد ضعف الإيرادات الضريبية ما أدى إلى وجود فجوة في الميزانية.

وتسبب قرار مفاجئ من الرئيس إيمانويل ماكرون بحل البرلمان، في شهور من عدم اليقين السياسي والجمود في السياسات.

ودفع هذا الحدث المستثمرين إلى بيع السندات الفرنسية، مما زاد من الفارق الذي تدفعه فرنسا مقارنةً بألمانيا على ديون بأجل عشر سنوات ليقترب من 80 نقطة أساس، بعد أن كان أقل من 50 نقطة في وقت سابق من العام.

وفي محاولة لاستقرار الوضع، قدمت حكومة الأقلية بزعامة بارنييه خطة ميزانية 2025، يوم الخميس، والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (65.6 مليار دولار) وزيادات ضريبية لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام. واستهدفت الإدارة السابقة في البداية عجزاً بنسبة 4.4% في عام 2024.

وخيم التراجع المالي والإجراءات الطارئة على سمعة ماكرون كمصلح قادر على حل التحديات المالية طويلة المدى التي تواجهها فرنسا من خلال التخفيضات الضريبية والإصلاحات لتحفيز النمو الاقتصادي.

ستواجه البلاد المزيد من مراجعات التصنيف في الأسابيع المقبلة من قبل وكالات "سكوب"، و"موديز" و"إس آند بي"، التي خفضت تصنيف فرنسا في وقت سابق من هذا العام.