السعودية والإمارات تقودان الإنفاق على البنية التحتية خليجياً وعربياً

واصلت دول الخليج العربي الاستثمار خلال العام 2024 في مشاريع البنيـة التحتيـة الكبيرة، نظراً لمساهمتها الكبرى في مسـتقبل الـدول ولعوائدهـا الكبيرة على الاقتصاد الكلي من حيث التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية ولتعزيز التنمية في القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الرفاهية للسكان، والتي وصلت مستوياتها إنفاق مئات مليارات الدولارات سنويا ضمن خطط طويلة الأجل للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.

وأكد تقرير حديث لمركز " إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، أن السعودية تقود دول الخليج في حجم الاستثمارات في البنية التحتية ضمن "رؤية 2030"، والتي تشمل الطرق والنقل والمواصلات والمشاريع السكنية والرقمية، حيث استمر دعم المملكة لهذه المشاريع.

كما واصلت دولة الإمارات ضخ استثمارات كبيرة في البنى التحتية في مجالات أهمها الطيران والصناعة والموانئ واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.

الأسواق العقارية اقتصاد السعودية "نايت فرانك": 1.3 تريليون دولار قيمة المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030

وأوضح التقرير أن أهداف الاستثمار في البنى التحتية تشمل بكافة أشكالها في دول الخليج تطوير اقتصاد متنوع عبر دعم القطاعات غير النفطية، مثل: الصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية، مما يسهم في خلق مصادر دخل جديدة بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى إنشاء مدن مستدامة ومرافق عامة متطورة.

وتابع التقرير: "وفقاً لميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2024، فإن الحكومة قدرت إنفاقًا إجماليًا بنحو 1.251 تريليون ريال، بزيادة في الإنفاق بالتركيز على مشاريع تنموية وتحسين البنية التحتية لتحقيق رؤية 2030 وتأتي هذه الاستثمارات كجزء من مساعي السعودية لتنويع الاقتصاد".

وتُعدّ مشاريع مثل "نيوم"، التي تصل استثماراتها إلى نحو 500 مليار دولار، ومشروع البحر الأحمر، جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية وفي مناطق مثل الرياض ومدينة نيوم، والتي تشمل مشاريع مثل "ذا لاين"، المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في نمط العيش الحضري وتطوير ميناء ضخم ليصبح مركزاً للتجارة العالمية وبناء مصنع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وفق التقرير.

وتسعى المملكة أيضاً إلى تحديث شبكة النقل عبر مشاريع ضخمة تشمل خطوط السكك الحديدية والطرق المطورة، وتوسعة المطارات لجعل السعودية مركزاً إقليمياً للطيران بالإضافة إلى إطلاق نظام الحافلات العامة في الرياض، كما أوشكت شبكة مترو الرياض على بدء التشغيل.

ويترافق هذا التطور مع توجه قوي نحو الطاقة المتجددة، حيث تواصل السعودية زيادة سعة الطاقة الشمسية والرياح بهدف تحقيق 50% من استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، مما يعكس التزام المملكة بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومتنوع.

وتُخطط المملكة لتطوير مطار الرياض ليكون مركزاً دولياً بحلول عام 2030، إضافة إلى تحديثات في شبكات الطرق السريعة لربط المدن وتحسين الوصول إلى المناطق الصناعية والسياحية، كما تركز المملكة على مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه.

وتعمل المملكة على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم الاقتصاد الرقمي، وتشمل هذه الجهود تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس (5G) وتوسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء البلاد كما خصصت استثمارات كبيرة لتحسين جودة الخدمات الصحية والبنية التحتية التعليمية.

الإمارات

وعلى صعيد الإمارات، أورد التقرير أن الميزانية الإماراتية تضمنت خلال 2024 إنفاقاً ضخماً على مشاريع البنية التحتية ضمن ميزانية اتحادية عامة قُدرت بـ 192 مليار درهم للفترة من 2024 إلى 2026، بتركيز على تعزيز الخدمات الرقمية والمرافق الصحية والتعليمية والنقل.

وفي 2024، خصصت الدولة حوالي 4% من الميزانية العامة الفيدرالية للإنفاق على البنية التحتية والموارد الاقتصادية، من ضمن إجمالي ميزانية تبلغ 64 مليار درهم للسنة الأولى من خطتها 2024-2026.

وتمثل الميزانية الجديدة خطوة لتعزيز التنمية المستدامة وتقوية الأسس الاقتصادية للدولة، مع التركيز الأكبر على مجالات التنمية الاجتماعية وشؤون الحكومة، اللتين تحصلان على 42% و39% من الميزانية على التوالي.