تحقيق أميركي يكشف تجارة الكبتاغون بالشرق الأوسط

كشف تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تجارة الكبتاغون غير القانونية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يسيطران على الجزء الأكبر من إنتاج هذه المادة.

ووفقًا لتقديرات معهد نيو لاينز الأميركي، بلغت قيمة هذه السوق نحو 5.7 مليارات دولار سنويًا.

وبحسب التحقيق، كان نصيب النظام السوري وحده من تجارة الكبتاغون يصل إلى 2.4 مليار دولار سنويًا بين عامي 2020 و2022، أي ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، مما يساعده على تعويض خسائر اقتصادية فرضتها العقوبات الغربية.

وتستخدم هذه الإيرادات أيضًا في تمويل مشتريات حزب الله من الأسلحة، ما يساهم في استمرارية نشاطاته في المنطقة.

ويتناول التحقيق أساليب التهريب المعقدة والمبتكرة التي يستخدمها المهربون، إذ يعتمدون على المعابر الرسمية في نقل الكبتاغون إلى الأردن عن طريق شاحنات مخصصة أو عبر إخفائه في ملابس وأحذية النساء والأطفال.

أما في المناطق الحدودية النائية، يلجأ المهربون إلى استخدام المقاليع والطائرات بدون طيار، وحتى السير على الأقدام في ظروف مناخية تحد من الرؤية مثل الضباب والغبار، ما يساهم في تسهيل عمليات التهريب.

وقد ازداد انتشار الكبتاغون بشكل ملحوظ بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في 2011 وتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث أصبحت أوروبا من الوجهات الرئيسية للتهريب، وسط تحذيرات من إمكانية وصوله قريبًا إلى أميركا الشمالية.

وسعيًا لمكافحة انتشار الكبتاغون، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر 2024 عقوبات على ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالمشاركة في إنتاجه غير القانوني. وقد اتضح أن أحدهم يمتلك مصنعًا في سوريا يعمل كواجهة لتهريب الحبوب إلى أوروبا.

وفي السعودية، كثفت السلطات جهودها لمحاربة تهريب الكبتاغون، حيث أقامت نقاط تفتيش للقبض على المهربين والمستخدمين. وفي هذا الشهر، صادرت السلطات السعودية شحنة تضمنت 1.3 مليون حبة كبتاغون مخبأة داخل شحنة من مادة خلط الرخام، وألقت القبض على عصابة تهريب تضم أكثر من اثني عشر موظفًا حكوميًا.

يثير التحقيق تساؤلات حول خطورة هذه التجارة وتأثيرها على استقرار المنطقة، في ظل توسع سوق الكبتاغون على نطاق عالمي وازدياد عوائده المالية للجهات المتورطة فيها.