ارتفاع الإيرادات العامة لسلطنة عمان 4% إلى 9.19 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

شهدت الإيرادات العامة لسلطنة عمان ارتفاعًا بنسبة 4 % حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م مسجلة 9.19 مليارات ريال، مقارنة بتسجيل 8.88 مليارات ريال في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.

وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12 % مسجلًا 5 مليارات و436 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أميركيا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 999 ألف برميل يوميًا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.

وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 15 % ليبلغ 1.34مليار ريال مقارنة بتسجيل 1.58مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.

طاقة نفط وغاز شركة عربية تكتشف حقل غاز ضخم بأكثر من 50 مليار قدم مكعبة من الغاز

كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنحو 55 مليون ريال ، إذ بلغت نحو 2.4مليار ريال تقريبا مقارنة بتحصيل 2.45 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2023م.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 8 مليارات و722 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 627 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8 %عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.

وبلغت المصروفات الجارية نحو 6.15 مليار ريال منخفضةً بنحو 25 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 6.17 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 840 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت نحو 93 % من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال .

فيما سجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو مليار و731 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 45 %مقارنة بتسجيل 1.19مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.

وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 419 مليون ريال و463 مليون ريال و197 مليون ريال على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال.

من جانب آخر، سددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م أكثر من 916 مليون ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.

وتمكنت الحكومة من الحفاظ على مستوى الدين العام خلال الربع الثالث من عام 2024م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م، مقارنة بـ 15.7 مليار ريال المسجل بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.