الفالح: 1,238 مستثمرا دوليا يحصلون على الإقامة المميزة في السعودية

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن 1,238 مستثمرا دوليا حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية.

وأضاف الفالح، خلال مؤتمر الاستثمار العالمي المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، أن حصول رجال الأعمال على الإقامة المميزة تعبير عملي على استقطاب الاستثمارات.

وأكد الوزير، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع بنسبة 70% منذ إطلاق برنامج "رؤية السعودية 2030" ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، ويعود 50% منها إلى الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

شركات استثمر في السعودية "مورغان ستانلي" ينضم لكبار بنوك وول ستريت باعتماد الرياض مقراً إقليمياً

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ارتفعت خلال العامين الماضيين ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل برنامج الرؤية، كما تضاعف عدد المستثمرين الدوليين المسجلين 10 أضعاف ما كانوا عليه قبل إطلاق الرؤية.

وأوضح أنه لم يكن لدى المملكة أي برنامج للمقرات الإقليمية قبل إطلاق رؤية 2030، وحالياً لدينا 550 مقراً، وهو ما يفوق بكثير المستهدف تحقيقه بحلول عام 2030.

من جهة أخرى، قال وزير الاستثمار السعودي، إن دور "الجنوب العالمي" يتزايد وسيترك بصمة على بيئة الاستثمار الدولية.

وأكد الفالح على أهمية الالتفات لاستثمارات سلاسل الإمداد وتلك المتعلقة بالتكنولوجيا.

وأضاف أن الاستثمار في الاستدامة ومشاريع الاقتصاد الدائري للكربون من أبرز التغيرات حاليا.

وقال الفالح، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنكمش عالمياً بمعدل 6%؜ سنوياً بعد بلوغها الذروة في 2016.

وأضاف أن النمو السكاني في دول والشيخوخة في دول أخرى من العوامل الأساسية التي تشكل مستقبل الاستثمار.

وأشار إلى وجود اتجاه لدى المستثمرين الدوليين لتقليل المخاطر واعتماد مقاربة "تخفيف الأصول".

تستضيف السعودية المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024م، الذي تنظمه منصة "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويركز المؤتمر على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.