اقتصاد الإمارات

الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية

تعديل الأحكام يستهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات على بعض أحكام القرارات الوزارية بشأن المجموعات الضريبية وإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.

وأشارت الوزارة إلى أن تعديل الأحكام يستهدف تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات الإدارية.

ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير/كانون الثاني 2025، وفق ما نقلته "رويترز".

ويقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.

وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصا مقيمين في الدولة.

تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم، والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد".

ويقدم القرار إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.