توقيع مذكرة تفاهم في المجال المالي بين السعودية وعُمان

وقّع وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، ونظيره العماني، سلطان بن سالم الحبسي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في الشؤون المالية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وذلك على هامش ملتقى محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد في المدينة المنورة يوم أمس الأحد.

وأكد وزير المالية السعودي أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة بارزة ضمن الجهود المستمرة لتعميق التعاون المالي بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تبادل الخبرات المالية وتعزيز تبادل المعرفة، ما يدعم العلاقات الاقتصادية بينهما بشكل أكبر.

من جانبه، شدد الوزير الحبسي على أهمية مذكرة التفاهم بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية، موضحًا أنها ستسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات المالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان حول القضايا المالية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

اقتصاد اقتصاد السعودية إطلاق 15 حافزا للمنشآت الأعضاء في برنامج "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"

وشهد الملتقى التشاوري لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مشاورات رفيعة المستوى ونقاشات معمقة لتبادل الرؤى والأفكار بهدف وضع استراتيجية محدثة للبنك للفترة من 2026م إلى 2035م.

وأكد الجدعان في كلمته أهمية الملتقى بوصفه منصة لرسم ملامح مستقبلية تعزز من دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة، متناولًا الأطر العامة ومحاور النقاش الإستراتيجي، إلى جانب الأولويات التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية المستقبلية للبنك.

وأشار إلى التزام المملكة العربية السعودية بدعم جهود التنمية المشتركة وتعزيز التضامن الإسلامي، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته المملكة منذ تأسيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية باعتبارها أحد أكبر المساهمين في البنك.

وشدد على أهمية التركيز على المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، التي تشمل الاستغلال الأمثل للميزة النسبية للبنك، بما يعزز من كفاءته وفعاليته، وتحقيق الأثر التنموي المباشر على حياة الأفراد في الدول الأعضاء، وتعزيز إطار الحوكمة المؤسسية لضمان الشفافية والكفاءة، والاستفادة الأمثل من الموارد المالية والمعرفية لخدمة أهداف التنمية في الدول الأعضاء.

وأوضح الجدعان أن المملكة ستواصل دعمها الراسخ للبنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء لتحقيق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر إشراقًا، مؤكدًا على أهمية الحوار المثمر وتقديم المقترحات البناءة التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.