تخفيف عقوبات أوروبا على سوريا سيشمل النقل والنفط والغاز وأنشطة مصرفية

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن 6 دول أوروبية دعت إلى تخفيف العقوبات على سوريا.

وقال إن تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا سيشمل النقل والنفط والغاز بعض الأنشطة المصرفية.

وأوضح أن تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا مشروط باحترام حقوق الأقليات والمرأة.

يذكر أن مصادر بوزارة الخارجية الألمانية قالت الثلاثاء، إن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد ومساعدة الشعب السوري.

وقال أحد المصادر "نحن نناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة". ويتطلب تخفيف العقوبات قرارا بالإجماع من الاتحاد الأوروبي.

وأطاحت حملة خاطفة من جماعات المعارضة المسلحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. وقادت هيئة تحرير الشام هذا الهجوم وأعلنت بعده تشكيل حكومة انتقالية.

تخفيف قيود المساعدات

وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية.

وأعلنت هيئة تحرير الشام قطع علاقاتها بتنظيم القاعدة، لكن الأمم المتحدة والولايات المتحدة لا تزالان تصنفانها منظمة إرهابية.

مقترح تخفيف العقوبات

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن شخصين مطلعين أن مسؤولين ألمان وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد تحددان اقتراحات بشأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.

وأضافت أن الوثيقتين تحددان كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تخفيف القيود تدريجيا على دمشق في مقابل إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات والنساء والالتزام بالتعهدات بمنع انتشار الأسلحة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تذكره بالإسم مطلع على مناقشات الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد، مثل واشنطن، قد يجعل أي تخفيف للعقوبات مؤقتا لضمان إمكانية التراجع عنه إذا لزم الأمر.

وزارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سوريا مع نظيرها الفرنسي نيابة عن الاتحاد الأوروبي، والتقت بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقالت بيربوك خلال زيارتها إن كل مكونات الشعب السوري بما في ذلك النساء والأكراد يجب أن تشارك في العملية الانتقالية في البلاد إذا كانت دمشق تريد الدعم الأوروبي.

تضرر شديد

وانكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 8.98 مليار فقط في 2023، بحسب تقديرات البنك الدولي.

كما تدهورت قيمة الليرة السورية بشكل كبير، من نحو 45 و54 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ألف ليرة في 2023، ما أدى لارتفاع التضخم إلى 140% مقابل 4.8% في 2011، ودفع 96% من السوريين تحت خط الفقر من نحو 47.7% فقط في 2009، بحسب بيانات البنك الدولي.

إعادة الإعمار

قالت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الشركات الغربية، بما فيها الأميركية، يمكن أن يكون لها دور بارز في إعادة إعمار سوريا.

أضافت أنه على الرغم من أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تجنب إبداء اهتمام أميركي بالتدخل في سوريا، فإنه كرجل أعمال قد يكون مهتمًا بفتح هذا السوق ويعتبره فرصة للشركات الأميركية، لذلك من غير المستبعد احتمال تعليق قانون قيصر ورفع عقوبات أخرى مفروضة على سوريا.

وذكرت أنه مع سقوط نظام الأسد بعد 54 عامًا على تواجده في السلطة، تواجه سوريا تحديات اقتصادية هائلة وفرصًا لإعادة الإعمار قد تُغيّر ملامح اقتصادها.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار البلاد تصل إلى حوالي 300 مليار دولار، ما يجعل الدعم الدولي والإقليمي أمرًا بالغ الأهمية، بحسب تقرير "فيتش سوليوشنز" الذي اطلعت عليه "العربية Business".