وزير: مصر تسعى لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، إن مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6% ضمن استراتيجية وطنية تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير بيئة استثمارية جاذبة وإصلاح الأطر التشريعية والتنظيمية.

وأكد بدوي، خلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى التعدين الدولي بالرياض، حول تأثير رأس المال والبنية التحتية في عكس اتجاه استنفاد الموارد العالمية، أن الحكومة المصرية تعتمد مقاربة شاملة بالتعاون بين الوزارات المختلفة لتحقيق هذه الرؤية. وقال: "التكامل بين وزارات المالية، البيئة، الاستثمار، وغيرها أساسي لجذب الاستثمارات المطلوبة على المدى الطويل".

وأوضح الوزير أن التحديثات التشريعية تعتمد على الخبرات المكتسبة من قطاعات النفط والغاز، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج.

اقتصاد اقتصاد رئيس "ترافيجورا" يتوقع زيادة 50% في الطلب على المعادن خلال العقد القادم

كما أشار إلى أهمية تحديث الخرائط الجيولوجية باستخدام التقنيات الحديثة، مذكراً بأن آخر مسح شامل للموارد المعدنية أُجري عام 1984. وأضاف: "نحن نعمل على تطوير قاعدة بيانات رقمية شاملة لتحديد مواقع المعادن مثل الذهب والنحاس والفوسفات، مما يعزز فرص الاستثمار في قطاع التعدين."

وشدد بدوي على أن تعزيز الاستثمار المستدام أولوية قصوى، موضحاً أن التعاون مع شركات دولية مثل "باريك غولد"، و"سنتامين"، و"أنغلو غولد" يعكس التزام مصر بتحسين بيئة الأعمال. وأعلن عن قرب تمرير قانون جديد لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتسهيل الاستثمار وتطوير القيمة المضافة.

واختتم الوزير حديثه بالإعراب عن ثقته في نجاح هذه الجهود، مؤكداً أن العمل المشترك بين الحكومة والشركاء سيمكن مصر من تحقيق الأهداف الطموحة لقطاع التعدين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.