وزيرة المالية الكويتية: خريطة طريق لتطبيق استراتيجية وسياسة ضريبية شاملة

قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، نورة الفصام، إن هناك خريطة طريق، لتطبيق استراتيجية وسياسة ضريبية شاملة على قطاع الأعمال في المرحلة المقبلة، مبينةً أن وزارةَ المالية ستنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وذكرت الفصام أن وجود اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية، يتطلب إيجادَ تغييرٍ جذري في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إصلاحاتٍ مالية واقتصادية وتشريعاتٍ تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية.

كانت وزارة المالية الكويتية، قد أعلنت إنها ستفرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية التي لن تقل قيمتها عن 15% على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد ، اعتبارا من يناير الجاري.

وأضافت الوزارة أن فرض هذه الضريبة، يأتي انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصادٍ أكثرَ تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل.

وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بدفع ضريبةٍ لا تقل عن 15% على أرباحِها في كل دولةٍ تعمل فيها.

من جانبه، قال الشريك في قسم الخدمات الضريبية والرقابية في BDO، رامي الحضرمي، إن الضريبة الجديدة في الكويت ستطبق على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو.

وأشار الحضرمي في مقابلة مع "العربية Business"، إلى التوقعات بتطبيق الضريبة الجديدة على 20 شركة كويتية و25 شركة خليجية و255 شركة أجنبية.