مشروع قانون أميركي يحظر "ديب سيك".. والعقوبة تصل للسجن 20 عاماً

بدأت الكونغرس الأميركي تحركاً واسعاً لحظر تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك - DeepSeek"، ومنع استخدامه أو تنصيبه على أي جهاز هاتف أو كمبيوتر حكومي، وذلك في محاولة لحماية المعلومات والبيانات الحساسة الأميركية، لكنه في حال تم إقرار هذا القانون فقد يُشكل ضربة قاسية لصناعة الذكاء الاصطناعي في الصين.

ووجد تحليل أجرته جهة خارجية مؤخراً أن تطبيق روبوت الدردشة "ديب سيك" يمكنه التقاط معلومات تسجيل الدخول ومشاركتها مع أكبر شركة هواتف محمولة مملوكة للدولة في الصين.

وبحسب المعلومات التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، واطلعت عليها "العربية Business"، فمن المقرر أن يتم تقديم مشروع قانون في الكونغرس من الحزبين لحظر برنامج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" من الأجهزة الحكومية.

ويقدم النائبان الأميركيان دارين لاهود وجوش جوتهايمر التشريع على أسس تتعلق بالأمن القومي، قائلين إن تكنولوجيا الشركة تشكل خطر تجسس. ويتضمن المشروع عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً على اعتبار أن هذا التطبيق قد يتحول إلى أداة للتجسس على الولايات المتحدة ويهدد الأمن القومي الأميركي.

وقال لاهود في بيان: "إن سباق التكنولوجيا مع الحزب الشيوعي الصيني ليس سباقاً تستطيع الولايات المتحدة أن تخسره. إن التهديد الأمني القومي الذي تشكله ديب سيك -وهي شركة تابعة للحزب الشيوعي الصيني- للولايات المتحدة أمر مثير للقلق".

وقال إن برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بشركة "ديب سيك" يمكنه الحصول على بيانات المستخدمين الأميركيين وتخزين المعلومات للاستخدام غير المحدد من قبل السلطات الصينية.

وقال تقرير نشرته شبكة "أن بي سي" الأميركية إن تطبيق (chatbot) لديه عمداً رمز مخفي يمكن أن يرسل معلومات تسجيل دخول المستخدم إلى (China Mobile)، وهي شركة اتصالات مملوكة للدولة تم حظرها من العمل في الولايات المتحدة.

ونسبت الشبكة هذه المعلومات إلى تحليل أجراه إيفان تسارييني، الرئيس التنفيذي لشركة (Feroot Security) المتخصصة في حماية البيانات والأمن السيبراني.

وقال جوتهايمر: "لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف السماح لشركة تابعة للحزب الشيوعي الصيني بالحصول على بيانات حكومية أو شخصية حساسة".

وقالت وزارة الخارجية الصينية الخميس إنها تعارض "توسيع مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتكنولوجية".

وقال المتحدث باسم الوزارة جو جيا كون في إفادة دورية في بكين: "إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لخصوصية البيانات وأمنها وتحميها قانونيًا. لم ولن تطلب أبدًا من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين البيانات في انتهاك للقانون".