محكمة أميركية ترفض تعليق أمر يطالب ترامب بإلغاء تجميد التمويل الاتحادي

رفضت محكمة استئناف اتحادية، أمس الثلاثاء، طلبًا لتعليق أمر قضائي يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من المنح والقروض الاتحادية، والتي تؤكد الولايات أنها لا تزال مجمدة، رغم صدور حكم سابق بوقف تعليق التمويل الاتحادي على نطاق واسع.

وأوضحت محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى الأميركية، ومقرها بوسطن، أنها تتوقع تحرك المحكمة الأدنى بسرعة لتوضيح قرارها، بعد رفضها الاستئناف الطارئ.

من جانبها، دفعت وزارة العدل بأن الأمر القضائي الشامل، الذي يفرض استمرار تدفق جميع المنح والقروض الاتحادية، يمثل تجاوزًا قضائيًا غير مقبول، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وصدر الحكم عن القاضي جون ماكونيل، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في رود آيلاند، ليصبح بذلك أول قاضٍ يقرر أن الإدارة لم تمتثل لأمر المحكمة.