محكمة أميركية تسمح بتسريح موظفي مكتب حماية المستهلك المالي

قضت محكمة استئناف أميركية أمس الجمعة بأنه يمكن لإدارة الرئيس دونالد ترامب تسريح موظفي مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي لكن دون إلغاء المكتب.

كان المكتب، الذي تأسس في أعقاب الأزمة المالية العالمية لمراقبة وتنظيم قطاع التمويل الاستهلاكي، موضع انتقادات من الجمهوريين الذين هاجموه بسبب عدم خضوعه للمساءلة وتجاوزه لصلاحياته القانونية.

قطاع الأعمال الأميركي يئن تحت وطأة رسوم ترامب الجمركية

وقال ترامب للصحفيين في فبراير/شباط إنه ينبغي إلغاء المكتب. وفي مارس/آذار منع قاض اتحادي الحكومة وإدارة الكفاءة الحكومية، والمسؤول عنها قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك، من المضي في جهود تفكيك المكتب بما في ذلك عمليات الفصل الجماعي وإنهاء العقود وإغلاق الفروع ووقف العمل على مستوى المكتب.

اقتصاد رسوم جمركية ارتفاع نسبة احتمالات حدوث ركود بالاقتصاد الأميركي إلى 45%

وقدم البيت الأبيض التماسا لإلغاء الأمر القضائي الأولي، ورفضت محكمة الاستئناف الالتماس لكنها سمحت باستمرار عمليات تسريح الموظفين.