تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في مارس

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا تباطأ إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال مارس، كما تباطأت مؤشرات أخرى يراقبها بنك إنجلترا المركزي عن كثب.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.6% في مارس، مقارنة بـ2.8% في فبراير، وهو أقل أيضًا من التوقعات التي أشارت إلى 2.7%، وفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز" بين خبراء اقتصاديين.

وأضاف المكتب أن انخفاض أسعار الوقود واستقرار تكاليف المواد الغذائية أسهما في خفض معدل التضخم، بينما سجلت أسعار الملابس ارتفاعًا حادًا بعد تراجع مفاجئ في فبراير.

وتشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم يتجه نحو ذروة تبلغ 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، أي ما يقارب ضعف الهدف الذي حدده البنك عند 2%، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم المنظمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور الحافلات.

ومنذ صدور تلك التوقعات، أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية شاملة احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وسجّل الجنيه الإسترليني انخفاضًا بنحو 5 سنتات مقابل الدولار عقب نشر البيانات.

وتباطأ معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 4.7% من 5% في فبراير، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف إلى 4.8%.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ – بشكل طفيف.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم لدى الجمهور وقطاع الأعمال، ما زاد من قلق صانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب مؤشرات أخرى على ضغوط الأسعار في الاقتصاد، بينما يقيّمون التوقيت المناسب لخفض تكاليف الاقتراض.

من جانبها، قالت مسؤولة تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا المركزي ميغان جرين، يوم السبت، إن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التضخم في بريطانيا غير واضح في حين أن التحركات غير المتوقعة للدولار تزيد من صعوبة هذا اللغز.

وأضافت جرين خلال جلسة نقاشية في مؤتمر منتدى دلفي الاقتصادي في اليونان أن من المرجح أن يؤثر ارتفاع الحواجز التجارية سلبا على النمو الاقتصادي في دول أوروبا.

وقالت "لكن الآثار المترتبة على التضخم غامضة إلى حد ما"، مشيرة إلى إمكانية تحويل الصادرات الصينية بعيدا عن الولايات المتحدة نحو أوروبا، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض.

قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، إن ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية، موضحا أن أرقام التضخم الصادرة من بريطانيا اليوم ترجح أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة في الاجتماع المقبل.

وتابع في مقابلة مع "العربية Business" أن معدلات التضخم في بريطانيا أعلى من مستهدف بنك إنجلترا، مشيرا إلى أن الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار لكنه لا يظهر تلك القوة أمام اليورو.

وأشار إلى أن تراجع الدولار هو سياسة، والإدارة الأميركية تفضل أن ترى الدولار ضعيفا وانخفاضا لأسعار الطاقة بجانب وجود تساؤلات بشأن مستقبل التعريفات الجمركية.

وأضاف أن الدولار لم يعد حاليا الملجأ الآمن الرئيسي، ولكن توجد 4 ملاذات آمنة، هي اليورو والين والفرنك السويسري والذهب الذي يسجل مستويات قياسية جديدة.