الصناعة السعودية.. رحلة من التأسيس إلى التحوّل في ظل رؤية 2030

بدأت السعودية رحلتها الصناعية في وقت مبكر من تاريخها الحديث، وتحديدًا في السبعينيات، عندما تأسست وزارة الصناعة والكهرباء، إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي تولى تمويل المشاريع الصناعية وتقديم الدعم الفني والمالي لها.

وفي تلك الفترة، شُكّلت ملامح مستقبل قطاع البتروكيماويات مع تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، التي مثّلت نقطة تحوّل مفصلية في المشهد الصناعي السعودي.

رؤية 2030.. انطلاقة جديدة نحو قوة صناعية عالمية

مع إطلاق رؤية السعودية 2030، دخلت الصناعة الوطنية مرحلة جديدة تقوم على التنويع والابتكار والتحول نحو اقتصاد صناعي متقدم.

وتبنت المملكة رؤية واضحة لتحويل نفسها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، من خلال التركيز على أربعة قطاعات رئيسية: الصناعات الوطنية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والطاقة.

محطات نوعية على طريق التحول الصناعي

شهدت السنوات الأخيرة محطات استراتيجية عززت هذا التوجه، بدءًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2020، ثم تدشين برنامج "صنع في السعودية" في عام 2021، الذي يهدف إلى تعزيز الثقة بالمنتج المحلي ودعم التصدير. وفي عام 2022، أُعلن عن إطلاق "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، كخطوة تاريخية في قطاع النقل المستدام.

أما في عام 2023، فجاء إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة ليضيف دفعة جديدة نحو التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قفزات في أعداد المصانع والاستثمارات الصناعية

ومع حلول عام 2024، أصبحت المملكة تضم أكثر من 12 ألف مصنع، مقارنة بـ7200 مصنع فقط في عام 2016، ما يعكس النمو الهائل في قاعدة التصنيع الوطني.

كما سجلت الاستثمارات الصناعية قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفعت من 963 مليون ريال في عام 2020 إلى 26.7 مليار ريال في 2024، أي بزيادة تجاوزت 2700%.

نحو اقتصاد يعتمد على الابتكار والتصنيع النوعي

تعيش السعودية اليوم حقبة توسّعت فيها جهود توطين الصناعة، وخصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الأدوية التي شهدت تطورًا ملحوظًا، وكذلك الصناعات العسكرية وصناعة السيارات.

ويجسّد هذا التحول نقلة نوعية نحو اقتصاد متطور يعتمد على الابتكار، ويرتكز على تصنيع نوعي قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.