أبرز توقعات صندوق النقد لنمو اقتصادات دول الخليج ومصر خلال 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له، اليوم الخميس، أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا قدره 3% في عام 2025، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.7% في عام 2026. وأشار الصندوق إلى أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح في إطار تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، ما يعزز من استقرارها المالي على المدى المتوسط.

أما بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، فالنمو المتوقع في 2025 يبلغ 4%، مع تقديرات بزيادة طفيفة إلى 5% في 2026. ويُعزى هذا النمو إلى استراتيجيات التنوع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات، بما في ذلك التركيز على القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا.

في الكويت، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1.9% في 2025، على أن يرتفع إلى 3.1% في 2026. وبينما يعكس هذا النمو تحسنًا تدريجيًا في قطاعات النفط والغاز، فإن الصندوق حذر من بعض التحديات الهيكلية التي قد تؤثر على النمو المستدام في المدى البعيد.

أخبار حصرية صندوق النقد للعربية: النمو في السعودية سيكون قوياً خلال العامين المقبلين 

وبالنسبة للاقتصاد المصري، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا قدره 3.8% في 2025، يرتفع إلى 4.3% في 2026. هذا النمو يعود جزئيًا إلى التحسن المتوقع في السياحة والصادرات، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية.

وفي نفس السياق، حذر الصندوق من أن ميزانيات الدول المصدرة للنفط قد تتأثر سلبًا خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة لتقلبات أسعار النفط العالمية، ما قد يشكل تحديًا إضافيًا لهذه الدول في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة.

وقال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع حاليا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6% فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.

وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر/تشرين الأول بنمو يبلغ 4%. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترا جيوسياسيا وتراجعا في الطلب الخارجي وتقلبا بسوق النفط.