نمو اقتصاد البحرين 3.4%.. والقطاع غير النفطي يقود المشهد

قالت وزارة المالية البحرينية اليوم الثلاثاء إن البيانات الأولية تشير إلى أن اقتصاد البحرين نما 3.4% في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي.

وأشارت البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين إلى أن الدافع الرئيسي لهذا النمو هو نمو الأنشطة غير النفطية 4.6%، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه الأنشطة النفطية تراجعا 3.5% خلال الفترة نفسها.

وأشارت الوزارة في بيان إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.6% في 2024 بأكمله، وفقًا لـ "رويترز".

وتتوقع الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين 2.7% في عام 2025 بدعم نمو الأنشطة غير النفطية 3.4%، بالتزامن مع بدء العمليات التشغيلية لمشروع تحديث مصفاة شركة بابكو للتكرير.

ومن المتوقع أن يرفع برنامج تحديث بابكو، وهو أحد أكبر استثمارات البحرين في مجال الطاقة، إنتاج المصفاة بشكل كبير مما يعزز الإيرادات المالية في ظل الجهود المبذولة لتنويع موارد الاقتصاد.

كما تشير التوقعات إلى نمو 3.3% في 2026 بدعم من نمو 3.9% للأنشطة غير النفطية.

لكن الوزارة قالت "بوجه عام، قد تتطلب حالة عدم اليقين وتصاعد الاضطرابات عالميا مراجعة دورية للتقديرات الاقتصادية".

وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد اند بورز جلوبال نظرتها المستقبلية للبحرين من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى استمرار تقلبات السوق وضعف ظروف التمويل، مما قد يزيد من عبء الفوائد على الحكومة.

وتتفاقم حدة الضبابية الاقتصادية العالمية بفعل تصاعد التوتر التجاري، وهو ما ينال من التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين وصناع السياسات عالميا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025 إلى 2.6%، عازيا ذلك إلى الضبابية التي تتسبب فيها حرب تجارية عالمية وانخفاض أسعار النفط.

غير أن توقعاته أشارت إلى تحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر/تشرين الأول.

وتكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع موارد اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل (رؤية 2030) السعودية ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية واستثمارات البحرين في البنية التحتية لقطاعي الخدمات المالية والطاقة، وهي المساعي التي تتوحد على هدف تقليص الاعتماد على النفط.