ترامب يضغط على الجمهوريين لإقرار مشروع قانون الضرائب

صعّد دونالد ترامب من ضغطه على الجمهوريين في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون شامل يمدد تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات ويقلص الإنفاق الحكومي، وذلك بعد أن هددت الانقسامات الداخلية بتأخير تمريره في الكونغرس.

وزار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي، صباح الثلاثاء، لحثّ المشرعين الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ"مشروعي الكبير والجميل"، محذرًا من أنه في حال الفشل، فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 ستنتهي بنهاية العام.

وقال ترامب: "هذا هو أكبر خفض ضريبي في تاريخ بلادنا... وإلا فأنتم تواجهون زيادة ضريبية بنسبة 68%َ"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".

أميركا أميركا وترامب ترامب يقوم بزيارة نادرة إلى الكونغرس من أجل تمرير مشروع خفض الضرائب

ومع امتلاك الجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس النواب (220 مقعدًا مقابل 213 للديمقراطيين)، فإن الرئيس لا يمكنه تحمل خسارة سوى عدد قليل من الأصوات لتمرير مشروع الموازنة.

ويختلف المحافظون المتشددون والمعتدلون داخل الحزب حول قضايا تتعلق بالائتمانات الضريبية لمكافحة تغير المناخ التي أُقرت خلال عهد بايدن، ومتطلبات العمل لبرنامج صحي للفقراء، وخصم الضرائب المحلية، وهو إجراء يصب غالبًا في مصلحة الولايات الديمقراطية مثل نيويورك.

ويشمل مشروع القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبة الدخل الفردي، وزيادة في الخصم القياسي والائتمان الضريبي للأطفال. كما يخفض الضرائب على البقشيش وساعات العمل الإضافية، وهو ما وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ويتضمن أيضًا زيادات في الإنفاق العسكري وأمن الحدود، مقابل تقليص مئات المليارات من الدولارات من البرنامج الصحي والائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة.

زيادة الدين الأميركي

ويتضمن المشروع زيادة في الضرائب على عائدات استثمارات الجامعات الخاصة والمؤسسات الخيرية، لكنه لا يشمل بعض الإجراءات التي كان ترامب يرغب بها، مثل زيادة الضرائب على مديري صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة.

وتقدّر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة – وهي لجنة غير حزبية – أن مشروع القانون سيزيد الدين القومي الأميركي بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وقد أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن استدامة الأوضاع المالية العامة للبلاد، وما إذا كان العالم سيواصل تمويل الحكومة في واشنطن.

وكانت وكالة موديز قد خفضت الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.

وحاول ترامب استمالة المعتدلين بالقول إن مشروع القانون لا يتضمن خفضًا لأي شيء "ذي معنى"، بل فقط "الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام". وقال راسل فوت، مدير مكتب الميزانية والإدارة، إن مشروع القانون يتضمن أكبر تخفيضات في الإنفاق منذ ثلاثة عقود.

مطالب بخفض أكبر

ومع ذلك، يواصل المحافظون المطالبة بخفض أكبر. وقبيل لقاء ترامب بالمشرعين، هاجم النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي العرض الجديد الذي قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وكتب ماسي على منصة "إكس": "الجمهوريون يدافعون عن خصومات ضريبية تفيد في الأساس الليبراليين الأثرياء في الولايات الزرقاء... هذا الاستثناء لصالح الأثرياء في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا سيزيد العجز بشكل كبير، ويمثل تراجعًا عن سياسة ترامب الضريبية في ولايته الأولى".

وقال النائب الجمهوري داستي جونسون من ساوث داكوتا لصحيفة "فاينانشال تايمز" بعد الاجتماع: "الرئيس أوضح تمامًا أنه يريد منا تمرير هذا القانون... إنه يريدنا أن نتوقف عن العبث".

لكن هذه الرسائل الخاصة لم تنجح على ما يبدو في تهدئة الانقسامات الداخلية. فبعد الاجتماع، صرّح النائبان الجمهوريان من نيويورك، مايك لولر ونيك لالوتا، أن العرض لا يزال غير كافٍ.