بريطانيا تنفق المليارات لتأهيل العمالة المحلية والتخلي عن المهاجرين

قالت الحكومة البريطانية إنها تعتزم إنفاق مبلغ قياسي يقدر بثلاثة مليارات جنيه إسترليني "4 مليارات دولار" في برامج تدريبية ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تأهيل العمالة المحلية من أجل سد النقص في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وذكرت وزارة التعليم في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى "إعادة توجيه المنظومة نحو المواهب المحلية الشابة" من خلال توفير 120 ألف فرصة تدريبية جديدة في قطاعات مهمة مثل البناء والهندسة والرعاية الصحية والاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تظهر فيه أحدث الإحصائيات أن 21.4% من البريطانيين في سن العمل لا يعملون ولا يبحثون عن وظائف وهي نسبة تشهد ارتفاعًا مستمرًا منذ جائحة كورونا، وفق وكالة "رويترز".

سياحة وسفر اقتصاد بريطانيا انخفاض حاد في صافي الهجرة ببريطانيا خلال 2024

وتواجه حكومة حزب العمال ضغوظًا متزايدة للحد من أعداد المهاجرين في أعقاب نجاحات حزب الإصلاح البريطاني اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطط لتشديد شروط منح الجنسية وتقييد تأشيرات العمالة الماهرة لتقتصر على الوظائف التي تتطلب شهادات جامعية، وحث الشركات على تدريب العمال المحليين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح بأن تجربة الحدود المفتوحة انتهت.

وأشار البيان، إلى أن رفع رسوم الهجرة بنسبة 32%، وهو أمر يهدف إلى ردع الشركات عن توظيف عمال أجانب، سيوفر ما يصل إلى 45 ألف فرصة تدريب إضافية "لتأهيل القوى العاملة المحلية وتقليل الاعتماد على الهجرة" في القطاعات ذات الأولوية.

وتقول شركات إنها لا تستطيع توظيف عدد كاف من العمال من الداخل وتعتبر أن تشديد القواعد سيضر بالاقتصاد ما لم يرافقه إصلاح جذري في نظام تدريب المهارات في البلاد.