"إس آند بي": عجز الموازنة في الكويت سيبقى مرتفعاً لـ3 أعوام مقبلة

أشار تقرير صادر عن وكالة "إس آند بي -S&P " إلى أن عجز الموازنة في الكويت سيبقى مرتفعا على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وترى الوكالة أن متوسط عجز الموازنة سيبلغ ​​8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028 مقارنةً بعجز مُقدّر بنسبة 2% في عام 2024.

وذكرت أن قانون التمويل والسيولة الكويتي سيُنوّع قاعدة تمويل الحكومة، حيث سيسمح لها بإصدار سندات دين في أسواق المال لأول مرة منذ عام 2017.

وأعلنت الحكومة الكويتية قبل أيام أنها ستتجه إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية من أجل بدء اقتراض نحو 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي في العام المالي الجاري 2025-2026، وذلك بغرض تمويل المشروعات التنموية التي تعتزم البلاد تنفيذها.

وبذلك تعود الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بعد توقفت لمدة تجاوزت 8 سنوات وذلك في إطار تنفيذ المرسوم الخاص بالتمويل والسيولة، ما يعزز اقتراض البلاد حتى 30 مليار دينار، فيما يشدد قانون الدين العام بألا تتجاوز مدة سداد القروض نحو 50 عاماً، ويستهدف القانون بالأساس تمويل المشاريع الرأسمالية.

وقال مستشار سابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، إن إن العجوزات في الكويت هي الموازنة فقط، وبالنظر إلى إيرادات الاستثمار وإيرادات النفط فالبلد حقق فائضا يعادل 29% من الناتج المحلي أو مايوازي 40 مليار دولار في العام الماضي، وفق تقرير "إس آند بي".

وتابع في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن الوكالة تقدر انخفاض هذا الفائض إلى ما نسبته 21 % أي ما يقارب 30 مليار دولار سنويا حتى عام 2028.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء العجوزات في الموزانة هو انخفاض أسعار النفط لأن تقدير الوكالة لسعر النفط العام الماضي كان 80 دولار للبرميل وحاليا خفضت تقديراتها لأسعار النفط إلى 65 دولار للبرميل وهو ما أثر على الموازنة التي يذهب الجزء الأكبر منها إلى الرواتب والدعوم والمنح.

وقال إن ثمة إصلاحات في الكويت ولكن ولكن الوكالة ترى أن الدولة ربما تكون متأخرة عن بعض دول مجلس التعاون فيما يتعلق ببعض الإصلاحات ولذا سيرتفع العجز حتى عام 2028 عندما يرتفع إنتاج النفط من الكويت – وفق توقعات الوكالة – وانخفاض أسعار النفط وتأثير محدود للإصلاحات الاقتصادية المتوقعة.

وذكر أن من الإصلاحات المقرر تنفيذها في الكويت، وفق وكالة "إس آند بي"- أمرين سيتم اتخاذهما في القريب الأول يتعلق بضريبة على الشركات المحلية والثاني الضريبة الانتقائية على بعض المنتجات مثل التبغ والمنتجات الضارة، أو غير ذلك.

وأشار إلى أن تقرير وكالة "إس آند بي" يشير إلى إعادة تسعير معظم الخدمات الحكومية متوقعا أن يشمل ذلك أسعار الكهرباء والوقود وغيرهما.