ترامب يتهم الصين بـ"انتهاك" الاتفاق بشأن التعريفات الجمركية

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الى تجدد التوترات التجارية مع الصين التي اتهمها بـ"انتهاك" اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، في وقت بدت المفاوضات متعثرة بين الجانبين.

وجاء موقف ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" وبعد ساعات من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع فوكس نيوز بأن المحادثات التجارية مع بكين "متعثرة بعض الشيء".

اتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال مايو على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما فترة 90 يوما، بعد محادثات أجراها كبار المسؤولين في جنيف، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

لكن ترامب كتب الجمعة أن "الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وردا على سؤال بصدد منشور ترامب على قناة سي ان بي سي CNBC، انتقد ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير بكين لاستمرارها في "إبطاء وتعطيل (تصدير) سلع مثل المعادن الأساسية".

وأضاف أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين "ما زال هائلا"، وأن واشنطن لا ترى تغيُّرا كبيرا في سلوك بكين.

وقال بيسنت الخميس إن ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ قد يجريان محادثة هاتفية حول الأمر.

قرارات متتالية

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير فرض رسوما جمركية واسعة النطاق على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع رسوم مرتفعة بشكل خاص على واردت السلع الصينية.

وتوالت قرارات فرض الرسوم من الجانبين لتتجاوز نسبة المئة قبل أن يتم نزع فتيل التوتر في وقت سابق هذا الشهر عندما وافقت واشنطن على خفض رسومها الإضافية على الصين موقتا من 145% إلى 30%.

ومن ناحيتها خفضت الصين رسومها الإضافية من 125% إلى 10%.

ولا تزال الرسوم الأميركية أعلى إذ أنها تتضمن زيادة بنسبة 20% فرضتها إدارة ترامب مؤخرا على السلع الصينية على خلفية ضلوع الصين المفترض في تجارة مخدرات بصورة غير قانونية، وهو ما رفضته بكين.

وأدت مستويات الرسوم المرتفعة أثناء سريانها، إلى توقف حركة التجارة بين البلدين بشكل كبير، إذ أوقفت الشركات شحناتها بانتظار أن تتوصل الحكومتان إلى اتفاق لخفض الرسوم.

وتواجه خطط ترامب للرسوم الجمركية أيضا تحديات قانونية.

وقضت محكمة تجارية هذا الأسبوع بأن الرئيس تجاوز سلطته باستغلاله صلاحياته الاقتصادية الطارئة لتبرير فرض رسوم جمركية شاملة.

ومنعت هذه المحكمة فرض رسوم هي الأوسع نطاقا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وإن تم تعليق هذا الحكم موقتا بانتظار اجراءات الاستئناف.

لكن الحكم أبقى على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على واردات قطاعات محددة مثل الصلب والسيارات.

رسوم جمركية مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يوما

ذكرت وول ستريت جورنال يوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراء بديل بشكل مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي بموجب قانون قائم يتضمن بنودا تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوما.

وأضاف التقرير أن الإدارة لم تتخذ قرارا نهائياً بعد وأنها قد تنتظر قبل تبني أي خطط بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية يوم الخميس العمل بأكثر رسوم جمركية كاسحة فرضها ترامب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية بوقفها فورا، وفقًا لـ "رويترز".

أعاد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدرة على فرض الرسوم الجمركية، مستخدمًا صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام. كما أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن تُقدّم بحلول أوائل الشهر المقبل.