أميركا تطلب من أستراليا زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي

قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، إن حكومته ستحدد احتياجاتها من القدرات الدفاعية قبل الإعلان عن الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد أن طلب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من أستراليا رفع ميزانية الدفاع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف ألبانيزي: "ما يتعين فعله في مجال الدفاع هو تحديد الاحتياجات والقدرات ثم توفيرها"، مضيفًا أن حكومته التزمت بالفعل بتسريع الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال: "نواصل رفع الإنفاق"، مشيرًا إلى الهدف الذي حددته حكومته سابقًا بزيادة الإنفاق 2.3% حتى عام 2033.

اقتصاد اقتصاد أستراليا يسجل أضعف نمو سنوي منذ عام 1991- 1992

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأحد أن هيجسيث ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ناقشا قضايا أمنية، بما في ذلك تسريع القدرات الدفاعية الأميركية في أستراليا وتعزيز التعاون في مجال القاعدة الصناعية، خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة.

وأضاف البيان: "فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، أكد الوزير هيجسيث على ضرورة زيادة أستراليا لإنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في أسرع وقت ممكن".

ويُعد اجتماع الوزيرين على هامش حوار شانغري-لا، المنتدى الأمني الرائد في آسيا، هو الثاني فقط بين الحليفين الأمنيين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني.

لم يرفع ألبانيزي، الذي أُعيد انتخابه في مايو/ أيار ومن المقرر أن يلتقي بترامب، الإنفاق الدفاعي في الميزانية الوطنية لهذا العام، قائلًا إن حكومته أعلنت بالفعل عن زيادة قدرها 50 مليار دولار أسترالي على مدى عقد.

وقال بيتر دين، مدير السياسة الخارجية والدفاع في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، إن ألبانيزي يُجري ترتيبات استعدادًا لاجتماعه الأول مع ترامب، حيث من المتوقع أن يناقشا أيضًا الرسوم الجمركية. وأضاف أن ألبانيزي يرغب في أن يُنظر إلى قرار زيادة الإنفاق الدفاعي على أنه قرار سيادي وليس مفروضًا من ترامب، بعد أن أظهرت الانتخابات أن الدفاع عن أستراليا يحظى بشعبية محلية.