إسرائيل تقر خطة لخفض عجز الميزانية لما دون 3% من 2026 إلى 2028

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، على خطة تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، انخفاضًا من النسبة المتوقعة هذا العام والبالغة نحو 5%.

وتتوقع خطة وزارة المالية أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، ثم 2.9% في عام 2028.

ومن المتوقع أن يسجل العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% في عام 2024، نتيجة الزيادة الحادة في الإنفاق لتمويل الحرب الإسرائيلية على (حماس) في غزة، التي بدأت في أعقاب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لـ"رويترز".

سياحة وسفر سفر حظر السفر الأميركي على مواطني 12 دولة يسري غدًا الاثنين

كما تتوقع الخطة أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4% في عام 2026، بعد أن تراجع إلى نحو 1% في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب، مع توقعات بنمو يتراوح بين 3% و3.5% خلال العام الجاري.

وقالت وزارة المالية في بيان إن الخطة لا تأخذ في الحسبان التداعيات المالية المحتملة الناتجة عن تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية التي لم تُتخذ بعد.

وقال المدير العام للوزارة، إيلان روم، إن "الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2028 تعكس توازنًا دقيقًا بين التفاؤل الحذر والإجراءات المالية المسؤولة".

وأضاف: "الخطة تضمن أن تكون الالتزامات المالية المستقبلية ضمن إطار ميزانية الدولة، مع الالتزام بمبادئ الإدارة الحكيمة والمسؤولة للمال العام".

وفي اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للحفاظ على ثقة السوق.

ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم التوقعات بانخفاض العجز في عام 2026، ما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر لا تزال أعلى من المعتاد.

ويتوقع بنك إسرائيل عجزًا في الميزانية يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو ما يتجاوز تقديرات الحكومة.

وقال يارون: "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، ويعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفًا أن تصعيد القتال قد يُفشل تحقيق هدف العجز المحدد لعام 2025.

ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية عام 2025 لزيادة هدف العجز، نظرًا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.

وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يُضعف حوافز العمل أو يعيق استمرارية التعليم، إلى جانب زيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوِّهة، خصوصًا تلك المتعلقة بالضرائب غير المباشرة.