اقتصاد كوريا الجنوبية في أزمة بسبب الرسوم الأميركية وتباطؤ قطاع البناء

قال مركز أبحاث حكومي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي لا يزال "ضعيفًا" بسبب تباطؤ نشاط البناء وتدهور ظروف التصدير، تأثرًا بارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال المعهد الكوري للتنمية في تقييمه الاقتصادي الشهري الأخير: "لا يزال الاقتصاد المحلي يظهر زخمًا ضعيفًا بوجه عام، حيث لا تزال الاستثمارات في قطاع البناء ضعيفة كما يتباطأ نمو الصادرات، لا سيما بسبب تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأميركية".

وأشار المعهد إلى أن ضعف الاستثمارات في قطاع البناء يؤثر سلبًا على الطلب المحلي، في حين تظهر علامات تباطؤ في الإنتاج الصناعي بوجه عام، لا سيما في قطاع البناء، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

اقتصاد اقتصاد فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية يسجل 5.7 مليار دولار في أبريل

ووفقًا لبيانات منفصلة صادرة عن هيئة الإحصاء الكورية، انخفضت طلبيات البناء في شهر أبريل الماضي بنسبة 3.1% عن الشهر السابق له، مسجلة انخفاضًا للشهر العاشر على التوالي.

كما أظهرت الصادرات علامات على التباطؤ، لا سيما في القطاعات المعرضة لتدابير التجارة الأميركية مثل السيارات، حسبما ذكر المعهد الكوري للتنمية.

ومع ذلك، أشار المعهد إلى استمرار الاتجاه الصعودي في قطاع أشباه الموصلات، مستشهدًا بالطلب العالمي القوي.

وعلى الرغم من بعض التحسن في المعنويات المحلية، بفضل تراجع عدم اليقين السياسي والتقدم في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، حذر المعهد من أن المخاطر الخارجية لا تزال مرتفعة.

وقال المعهد: "في حين تحسنت معنويات الأسر والشركات وسط تراجع عدم الاستقرار السياسي المحلي والاتفاقات التجارية الجزئية بين الولايات المتحدة والصين، لا يزال عدم اليقين الخارجي، بما في ذلك المخاوف من تجدد الصراع التجاري بين البلدين، يمثل مخاطر على الاقتصاد".