مصر تخصص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع لخفض الدين العام

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

ووفقًا للقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، يوم الثلاثاء، سيتم استخدام قطعة الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية بضمانها محلياً.

وتراجع الدين الخارجي لمصر 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، بحسب بيانات حكومية، اطلعت عليها "العربية Business".

اقتصاد اقتصاد مصر مصر تعلن بدء تطبيق زيادات الأجور الجديدة يوليو المقبل.. هذه قيمتها

وعلى الرغم من تراجع الدين سواء المحلي أو الخارجي وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية، إلا أن المستويات لا تزال مقلقة بحسب مصادر تحدثت إلى "العربية Business"، وكان السبب وراء طرح صكوك مضمونة بأصول.

ألزمت مصر نفسها بتحديد سقف للاقتراض الخارجي، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، مشيراً إلى أن ما يتم من إصدار لسندات هدفه مد أجل الدين.

نجحت الحكومة المصرية في مد أجل ديونها من 1.3 سنة إلى 1.8 سنة بحسب ما ذكره وزير المالية، أحمد كجوك.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ "العربية Business"، إن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر صفقة "رأس شقير" بنحو 5 إلى 5.5 نقطة مئوية خلال العامين الماليين المقبلين.

وتستهدف مصر نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 85 إلى 86% بنهاية العام المالي الجاري والذي سينتهي في يونيو.

وقد تجمع مصر نحو تريليون جنيه من طرح الصكوك المضمونة بأصول رأس شقير، وفقاً لحسابات "العربية Business".

كما أشارت مصادر إلى أن مصر ستستفيد من معدلات عائد مخفضة وأجل أطول للصكوك ما سيساهم في خفض تكلفة خدمة الدين والتي تخطت تريليوني جنيه خلال العام المالي الجاري.

وقال رئيس الوزراء المصري في تصريحات سابقة، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عادت بالدين الخارجي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات آمنة، وأنه من المستهدف خفض الدين بين 1.5 إلى ملياري دولار سنويًا.

وأبرمت مصر العام الماضي صفقة مع الإمارات باعت بموجبها 170 مليون متر مربع بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مقابل 24 مليار دولار وتحويل 11 مليار دولار من الديون الإماراتية لمصر إلى استثمارات محلية.

وتسعى مصر لتحويل ودائع الدول الخليجية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات ضمن خطتها لخفض الدين الخارجي.

على الجانب الآخر، كشف البيان المالي الشهري لوزارة المالية المصرية عن إضافة 11 شركة جديدة إلى برنامج الطروحات الحكومية، فضلاً عن خطط لرفع عدد شركات البرنامج إلى ما بين 40 إلى 60 شركة. حيث تستهدف مصر جمع 5 مليارات دولار تقريباً من برنامج الطروحات خلال العام المقبل.