لحماية الوظائف والصناعة: ألمانيا تطالب أوروبا بفرض رسوم على السلع الرخيصة

تعتزم ألمانيا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية على السلع الرخيصة القادمة من دول ثالثة، في إطار مكافحة الإخلال بالمنافسة.

وقال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، مساء أمس الخميس، على هامش اجتماع في لوكسمبورغ مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إن الذين يستخدمون اليورو مثل ألمانيا "يجب أن نضمن لهم ظروفا تنافسية عادلة، وبالتالي نحمي الوظائف".

جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين ألمانيا وأميركا

وأضاف الوزير: "يجب ألا يكون من يدفعون أجورا لائقة ويلتزمون بالقواعد هم الخاسرون"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويُعدّ إصلاح الاتحاد الجمركي من بين الموضوعات المقرر مناقشتها في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة. وسيشمل هذا الإصلاح فرض رسوم جمركية على السلع الرخيصة القادمة من دول ثالثة، والتي كانت معفاة من الرسوم الجمركية سابقا.

وتعتزم الحكومة الألمانية توضيح أهمية مناقشة "المنتجات الرديئة" من الصين، وأسعار الإغراق، وفائض الطاقة الإنتاجية، معتبرة أن هذه الممارسات تضر بالشركات في ألمانيا وبقية دول أوروبا.

واقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحا لإلغاء الإعفاءات من الرسوم الجمركية تدريجيا على السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو. ويهدف هذا الإصلاح إلى ضمان تمتع جميع تجار التجزئة - بغض النظر عن مواقعهم - بنفس الشروط التنافسية، مع تحميل بوابات التسوق الإلكتروني مثل "أمازون" و"إيتسي" مسؤولية دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على المشتريات.

وفي السنوات الأخيرة أدت التجارة الإلكترونية إلى زيادة هائلة في شحنات الطرود منخفضة القيمة إلى الاتحاد الأوروبي.

كما طرحت المفوضية خططا لفرض ضريبة ثابتة تصل إلى 2 يورو على الطرود الصغيرة المرسلة من خارج الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى العملاء. ومن المرجح أن تؤثر هذه الخطوة على شركتي التجزئة الإلكترونيتين الصينيتين "تيمو" و"شي إن".