الرياض تشهد مناقشة تقرير البنك الدولي حول معدلات النمو في الخليج

شهدت العاصمة السعودية الرياض، الأحد، استعراض تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج الصادر عن البنك الدولي، وذلك في مقر الأمم المتحدة. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا إلى 3.2% في عام 2025، و4.5% في عام 2026، مدفوعًا بالتوسع المستمر في القطاعات غير النفطية.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة سجلت نموًا اقتصاديًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بـ 0.3% في عام 2023، في حين سجّل القطاع غير النفطي نموًا قدره 3.7%.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فقد نبه التقرير إلى تحديات قائمة، أبرزها حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية، وما يرتبط بها من مخاطر تباطؤ اقتصادي عالمي قد تُلقي بظلالها السلبية على المنطقة.

من جانبه، أوضح مراسل "العربية Business"، عبد الرحمن العصيمي، أن جلسة اليوم، شهدت حضورًا بارزًا لعدد من الأخصائيين الاقتصاديين، من بينهم مدير الأبحاث والدراسات في وزارة المالية السعودية، والمديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، صفاء الطيب، إلى جانب عدد من المختصين لمناقشة أبرز نتائج التقرير.

وأشار العصيمي إلى أن التقرير، الذي حمل عنوان "إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى"، استعرض سياسات المالية العامة في دول مجلس التعاون، وناقش جملة من المؤشرات والأرقام المتعلقة بالأداء الاقتصادي في المنطقة. كما ركز التقرير على الإنفاق الذكي، والإصلاحات المالية، والتقليل من الاعتماد على العائدات النفطية، وهي عوامل ساهمت — بحسب التقرير — في تحقيق نتائج مالية قوية لدى دول الخليج.