مشروع جديد للسكك الحديدية في العراق لخدمة 17 مليون شخص

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن تمويل العراق بـ 930 مليون دولار في أربعة قطاعات، تشمل تحسين أداء السكك الحديدية، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي.

وقال البنك الدولي، في بيان، إن "مشروع توسيع السكك الحديدية في العراق سيعمل على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب".

وأشار إلى أن "منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

اقتصاد اقتصاد العراق العراق يعزز مخزونه من السلع والمحاصيل ويخفض رسوم المواد الغذائية إلى "صفر"

وتابع البنك "نظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات الصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعد خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي".

وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أن "مشروع تحديث السكك الحديدية في العراق سيعمل على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة".

مشاركة القطاع الخاص

كما سيعمل المشروع على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.

وبحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده، 6.3 مليون طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، و2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة "مثل الحبوب أو مواد البناء" والسلع المعبأة في حاويات "مثل السلع الصناعية والاستهلاكية".

وسيمر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى العراق، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص، وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية.

وسيوفر المشروع سيوفر أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، وبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21.9 ألف فرصة عمل سنوياً.