التضخم يفاجئ "الفيدرالي" مجددًا.. والأميركيون يقلصون الإنفاق

ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأميركي، بنسبة 2.7% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.6%، وجاء أعلى من نسبة 2.6% المسجلة في أبريل بعد تعديل قراءة أبريل بالزيادة إلى 2.6% من 2.5%، بينما خفض الأميركيون إنفاقهم.

ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد عن التوقعات البالغة 0.1%

الاقتصاد الأميركي ينكمش بأكثر من المتوقع في الربع الأول 2025

وارتفعت الأسعار بنسبة 2.3% في مايو/ أيار على أساس سنوي، بارتفاع من 2.1% في أبريل/ نيسان، حسبما ذكرت وزارة التجارة، اليوم الجمعة. وارتفعت الأسعار الأساسية، من دون احتساب فئات الطعام والطاقة المضطربة، بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بزيادة بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر السابق. وترتفع النسبتان بشكل طفيف عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وفي نفس الوقت، خفض الأميركيون من إنفاقهم للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني، فيما انخفض الإنفاق الإجمالي بنسبة 0.1%. وانخفضت الدخول بنسبة 0.4%. وعدّل الرقمين تغييرات تحدث لمرة واحدة، حيث انخفض الإنفاق على السيارات ليقلص الإنفاق الإجمالي، لأن الأميركيين أسرعوا في شراء المركبات في الربيع ليسبقوا فرض الرسوم الجمركية.

وتشير بيانات التضخم إلى أن الرسوم الجمركية الموسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لم تُحدث إلا أثرًا بسيطًا على الأسعار. وارتفعت أسعار بعض البضائع مثل ألعاب الأطفال والبضائع الرياضية، لكن هذه الزيادات تم تعويضها عن طريق انخفاض أسعار السيارات الجديدة وأسعار تذاكر الطيران وإيجارات الشقق، من بين أمور أخرى.

انخفض الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مايو/أيار مع تلاشي الدعم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبل فرض الرسوم الجمركية، في حين ظلت الزيادات الشهرية في التضخم معتدلة، وفقًا لـ "رويترز".

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، اليوم الجمعة، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، تراجع 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2% في أبريل. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.1%.

وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وقادت الشركات والأسر إلى الإقبال بنهم على شراء الواردات والسلع لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم، إلى إرباك التوقعات الاقتصادية. وحذر خبراء الاقتصاد من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تختفي التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات.

وكان العجز القياسي في تجارة السلع في الربع الأول، نتيجة الزيادة الهائلة في الواردات، من أبرز أسباب الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة وبلغ 0.5% على أساس سنوي.

ووفقا لمكتب التحليل فقد زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في مايو/أيار، وهو المعدل نفسه المسجل في أبريل/نيسان. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.3% بعد ارتفاعه 2.2% في أبريل/نيسان.

وباستبعاد مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.2% الشهر الماضي، في أعقاب ارتفاع بلغت نسبته 0.1% فيما يسمى بالتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في أبريل.

ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قراءات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لرصد مدى اقترابها من معدل التضخم الذي يستهدفه عند 2%.

وأبقى البنك الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 - 4.50%، ليظل دون تغيير منذ ديسمبر/كانون الأول.