ألمانيا تشدد عقوبة تفجير ماكينات الصراف الآلي

تعتزم الحكومة الألمانية منح سلطات التحقيق في البلاد مزيدًا من الصلاحيات لتمكينها من التصدي بفعالية أكبر لجرائم تفجير ماكينات الصراف الآلي.

جاء ذلك مع إقرار مجلس الوزراء الألماني خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ينص على استحداث جريمة جنائية جديدة تحت تصنيف "تفجير مواد متفجرة بقصد ارتكاب جرائم سرقة"، ولا يزال مشروع القانون في حاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان الألماني.

وترغب الحكومة الألمانية مستقبلًا في تشديد العقوبات الدنيا على منفذي تفجيرات أجهزة الصراف الآلي، بحيث يُحكم على الجناة بشكل عام بالسجن لمدة لا تقل عن عامين، أما من يتسبب من خلال التفجير في أضرار صحية جسيمة لشخص آخر، فسيُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 أعوام، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

اقتصاد اقتصاد أوروبا تزايد سرقات المتاجر في ألمانيا وخسائر بنحو 4.95 مليار يورو

كما ينص مشروع القانون على إنزال عقوبات أيضًا على تخزين أو نقل أو تسليم أية مواد متفجرة خطرة بشكل غير قانوني.

وفي حالات معينة، سيكون بالإمكان مصادرة المواد الأولية التي تُستخدم في صناعة المتفجرات، وفي حال ارتكاب الجرائم بشكل احترافي أو ضمن تشكيل عصابي، سيتم السماح لسلطات التحقيق مستقبلًا بمراقبة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية.

ويعد التعاون العابر للحدود أمرًا بالغ الأهمية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ففي شهر مايو الماضي، أوقفت السلطات القضائية الهولندية بناءً على طلب من النيابة العامة في مدينة فرانكفورت الألمانية خمسة أشخاص يُشْتَبَه في ارتكابهم جرائم من هذا النوع، حيث تشتبه السلطات الألمانية في مشاركتهم في عدد من محاولات التفجير الناجحة والفاشلة لأجهزة صراف آلي في ولايتي هيسن وشمال الراين-ويستفاليا.