بنك التنمية الأوراسي يطرح سندات بالدرهم الإماراتي لأول مرة

أصدر بنك التنمية الأوراسي أول إصدار سندات له عبر الطرح الخاص في سوق رأس المال بدولة الإمارات بقيمة 200 مليون درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 54 مليون دولار أميركي)، وجاء تنظيم الصفقة بالتعاون بين أكبر بنك في الدولة، بنك أبو ظبي الأول، وصندوق تنمية أبو ظبي، حسبما أفاد المكتب الصحفي لبنك التنمية الأوراسي.

وتهدف الصفقة إلى تمويل مشاريع استثمارية عالية الكفاءة في جمهوريات آسيا الوسطى، وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية العابرة للحدود، وكذلك في زيادة استخدام العملات الوطنية في عمليات التسوية المالية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الأوراسي للتنمية، دانيار إيمانغالييف: "إن جذب التمويل بالدرهم في سوق الإمارات خطوة مدروسة من البنك نحو تنويع مصادر التمويل، خاصة بعد إصدار السندات في بورصة "آيكس" في كازاخستان في أبريل الماضي، نحن لا نكتفي بتوسيع شراكاتنا مع المستثمرين، بل نعمل أيضاً على تعزيز التكامل بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط".

اقتصاد اقتصاد الإمارات روسيا تصادق على اتفاقية مع الإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي

وبدوره، أكد رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق في بنك أبو ظبي الأول، لينوس ليكاس، أن هذا الإصدار الأول للسندات بالدرهم الإماراتي الذي تصدره منظمة دولية مباشرةً على أراضي دولة الإمارات، ويشكل معيارا جديدا لأسواق رأس المال الإقليمية، ويهدف إلى دعم التنمية عالية الكفاءة في آسيا الوسطى.

ومن جانبه، أشار المدير العام لـ"صندوق أبوظبي للتنمية"، محمد سيف السويدي، إلى أن هذه الصفقة تتماشى مع رسالة الصندوق في دعم النمو المستدام وتطوير الشراكات خارج الإمارات، موضحا أن الهدف من الإصدار الأول لسندات الدرهم الإماراتي يتمثل في دعم الاستثمارات عالية الكفاءة في آسيا الوسطى، بما يتماشى مع مهمة تعزيز التقدم الاقتصادي وزيادة الاستدامة وتقوية التكامل عبر التمويل الابتكاري للتنمية.

وبحسب بيانات بنك التنمية الأوراسي، يخطط البنك في عام 2025 لتنفيذ 305 مشاريع بإجمالي استثمارات تبلغ 16.5 مليار دولار، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية والأنظمة الرقمية والطاقة الخضراء.

يضم بنك التنمية الأوراسي ست دول أعضاء هي: أرمينيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، ويمتلك محفظة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار دولار.

ويركز البنك على مشاريع التنمية المستدامة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة.