رئيس الوزراء المصري: إرجاء المراجعة الخامسة تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن إرجاء المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي تم بالتوافق بين الجانبين. وأكد مدبولي أن مصر حققت كافة النقاط المتفق عليها مع الصندوق، باستثناء إتمام برنامج الطروحات الحكومية.

وعزا رئيس الوزراء تأجيل إتمام صفقات ضمن برنامج الطروحات إلى الظروف الجيوسياسية الراهنة التي أثرت على تقييم الأصول المعروضة.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال إنه سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، خلال فصل الخريف المقبل، وذلك من أجل إتاحة المزيد من الوقت للسلطات المصرية لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

قصص اقتصادية مصر تستهدف جذب استثمارات صينية بـ8 مليارات دولار خلال 4 سنوات

وذكر الصندوق أن خبراءه يتعاونون مع السلطات في مصر من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما الإجراءات المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد.

وسيتسبب دمج الصندوق للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع مصر، سيتسبب بتأخير صرف شريحة جديدة من التمويل المتفق عليه للقاهرة لنحو ستة أشهر.

أزمة سفن التغويز وتوجيهات لوزارة الإسكان

وفي سياق أخر، أوضح مدبولي أن سفن التغويز، التي كان من المقرر أن تبدأ العمل في الأسبوع الأول من يوليو، قد تأخرت بسبب إجراءات فنية معقدة تتطلب اعتمادًا من جهات دولية. وأشار إلى أن هذه السفن ستبدأ العمل الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن مصر سيكون لديها 4 سفن تغويز لتوفير الغاز اللازم.

كما كشف رئيس الوزراء عن توجيهاته لوزير الإسكان بوضع برنامج خاص يهدف إلى إتاحة وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين في إطار قانون الإيجار القديم.

من جانبه أشار وزير الإسكان شريف الشربيني، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق "منصة إلكترونية موحدة" في غضون شهر على الأكثر، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة 3 أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة.

قال إن هذا الإجراء يأتي في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها. لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها، مستعرضًا إجراءات تقديم الطلبات (الإلكتروني والورقي).

كما أكد "الشربيني" أنه سيتم فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بالنسبة لمستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية.