مصر تعتمد أكبر دعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة بـ5 مليارات جنيه

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة العامة الجديدة، التي بدأ تنفيذها في 1 يوليو الجاري، كأكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في إتاحة تمويلات ميسرة لشباب رواد الأعمال، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، في إطار الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومرحلة جديدة من التعاون المؤثر، تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجهاز والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي.

وشهد كجوك، إلى جانب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، في إطار السياسات المالية الداعمة لنشاط القطاع الخاص، والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

أسواق المال البورصة المصرية 27 مليار جنيه زيادة برؤوس أموال شركات بورصة مصر في 2025

وأوضح كجوك أن هناك توافقًا مبدئيًا مع الجهاز على تمويل عدد من المبادرات، منها دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال، وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال التمكين الاقتصادي.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الجاري للمجموعة الأولى المنضمة لمنظومة الضريبة المبسطة والموحدة.

من جانبه، أشاد باسل رحمي بالسياسات المالية المحفزة لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الفكر المتطور الذي يتبناه وزير المالية يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.