اقتصاد

ألمانيا تؤيد الإبقاء على ضريبة الحد الأدنى الدولية للشركات الكبرى

تُعد هذه الضريبة الدنيا جزءًا من إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشركات

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، عن رغبته في المضي قدمًا في تطبيق ضريبة الحد الأدنى الدولية على الشركات الكبرى، حتى دون مشاركة مباشرة من الولايات المتحدة.

وفي أعقاب لقائه مع نظيره الفرنسي إيريك لومبارد، قال كلينجبايل اليوم الأربعاء، إنه والمستشار الألماني فريدريش ميرتس متفقان "على أننا سنبذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار هذا المشروع".

وكان المستشار ميرتس دعا أمس الثلاثاء إلى تعليق مؤقت لتطبيق هذه الضريبة في أوروبا، وأعلن أن الحكومة الألمانية ستناقش الأمر، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتُعد هذه الضريبة الدنيا جزءًا من إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشركات، انضمت إليه حوالي 140 دولة، وتنص الاتفاقية على أن جميع الشركات الدولية التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو يجب أن تدفع ضريبة لا تقل عن 15%، بغض النظر عن مكان تحقيق الأرباح.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عقب توليه منصبه إلغاء الضريبة الدنيا العالمية بالنسبة للشركات الكبرى في الولايات المتحدة، معتبرًا الاتفاق تدخلًا غير مشروع في السيادة الوطنية المتعلقة بالشؤون المالية والضريبية.

ومنذ ذلك الحين، تحاول دول مجموعة السبع التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة.

وينص اتفاق تم إبرامه مؤخرًا على إعفاء الشركات الأميركية من الضريبة العالمية الدنيا، مقابل خضوعها لنظام ضريبي أميركي موازٍ، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع، وهو ما أثار مخاوف من أن تواجه الشركات الأوروبية عبئًا ضريبيًا أكبر وإجراءات بيروقراطية معقدة تضعها في موقف غير متكافئ.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.