بنك اليابان يفتح الباب لزيادة أسعار الفائدة بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين في بنك اليابان المركزي يرون إمكانية زيادة سعر الفائدة الرئيسية مرة أخرى خلال العام الحالي، بعد توصل الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية خلال الأسبوع الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن المسؤولين يرون أن الاتفاق يخفض مصدرًا رئيسيًا من مصادر عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد والشركات في اليابان، مما يتيح للبنك المركزي فرصة التركيز على مراقبة التأثير الفعلي للرسوم الجمركية في البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها.

التضخم يتباطأ في اليابان أكثر من المتوقع في يونيو

ومع تزايد الوضوح بشأن التجارة، قد يتمكن البنك المركزي من اتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية في وقت مبكر نسبيًا، بعد تحليل البيانات والمعلومات من الشركات، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت المصادر إنه في حال عدم حدوث أي تغيير في الاتفاقية التي تُحدد معظم التعريفات الجمركية على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15%، يتوقع المسؤولون أن تتوفر لدى البنك المركزي بيانات كافية، بحلول نهاية العام على الأقل، ليتمكن من النظر في مدى ملاءمة رفع أسعار الفائدة. وأضافت المصادر أن بنك اليابان سيراقب أيضًا اتجاه الأسعار في اليابان وتقدم محادثات التجارة بين الدول الأخرى أثناء دراسة هذا الاحتمال.

وكان بنك اليابان قد أبقى خلال اجتماعه الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.5% دون تغيير للشهر الثالث، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات المحللين والأسواق.

وكانت آخر زيادة للفائدة في اليابان في يناير/كانون الثاني عندما تم رفع الفائدة من 0.25% إلى 0.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.