"المركزي" الإماراتي يفرض غرامة مالية على شركة تمويل

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية على إحدى شركات التمويل، بلغت قيمتها 600 ألف درهم بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

وتأتي الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود مخالفات تتعلق بعدم امتثال شركة التمويل لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك.

ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات التمويل وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التمويل، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

يذكر أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.