الاقتصاد الألماني في خطر مع اقتراب مرور 100 يوم على حكم ميرتس

بعد أقل من 100 يوم على تشكيلها، تواجه الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة، التي يقودها المحافظون، تقييمًا صارمًا من الخبيرة الاقتصادية البارزة فيرونيكا جريم.

ورغم أن الاقتصاد يُظهر بعض مؤشرات الأمل، وتحسنت مؤشرات المعنويات الرئيسية قليلًا، قالت جريم لمجموعة فونكه الإعلامية إن "الحكومة لم تقدّم بعد ما وعدت به".

ويحتفل الائتلاف الحكومي للمستشار فريدريش ميرتس يوم الأربعاء المقبل بمرور 100 يوم على توليه المنصب، بعد أن تعهّد بإعادة إطلاق أكبر اقتصاد في أوروبا عقب عامين من الانكماش، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

اقتصاد الحرب التجارية الاتفاق التجاري مع أميركا يثير أزمة بين ألمانيا والمفوضية الأوروبية

تجدر الإشارة إلى أن جريم عضو في مجلس الخبراء الاقتصاديين، المؤلف من 5 أشخاص، والذي يقيّم السياسات الاقتصادية للحكومة ويقدّم توصياته، ويُعيَّن أعضاؤه من قبل الرئيس الألماني.

وانتقدت جريم الائتلاف بسبب توزيع الإعانات المالية – مثل زيادات المعاشات التقاعدية، والدعم المخصص لوقود الديزل للمزارعين، والإعفاءات الضريبية لقطاع الضيافة – من دون خطة واضحة طويلة الأجل.

وقالت في تصريحات نُشرت السبت: "يجب على ألمانيا أخيرًا أن تؤدي واجبها وتشرع في إصلاح شامل".

وأضافت: "يجري توزيع الكثير من الهدايا الانتخابية، حتى بدأت فجوات ضخمة تظهر في الميزانية – وذلك قبل حتى مناقشة مسألة زيادة الضرائب".

كما دعت جريم إلى خفض ضرائب الشركات وتقليل البيروقراطية، "ابتداءً من أوضاع سوق العمل والإسكان، مرورًا بقواعد المناخ، ووصولًا إلى لوائح حماية البيانات".

وخلصت جريم إلى القول: "الأعمال التجارية الألمانية تُعيقها شبكة حقيقية من اللوائح".